العدل: نؤيد تخصيص دوائر لنظر جرائم البلطجة
القاهرة – (أ ش أ)
أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أنه لايجوز إدخال أي تعديلات على مواد قانون العقوبات خاصة التي تتعلق بالإعدام إلا بعد استطلاع رأى فضيلة المفتى والأزهر لأنها عقوبة تتعلق بالحدود.
وقال الشريف، أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم، إنه يتفق مع الأعضاء على فكرة تخصيص دوائر قضائية لنظر جرائم البلطجة لكي تتحقق سرعة الفصل فيها وإقرار العدالة الناجزة.
كانت اللجنة وافقت على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب طلعت مرزوق بتوقيع عقوبة الإعدام على كل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه أو السطو المسلح على الممتلكات العامة أو الخاصة.
وحول تعديل قانون رد الاعتبار لمن أفرج عنهم لأسباب صحية، قال الشريف إن ''رد الاعتبار لايكون إلا بحكم قضائي كما أن الإفراج الصحي أو الشرطي لايحقق شرط قضاء العقوبة في السجن بشكل كامل''.
اقرأ أيضا :
فيديو قد يعجبك:
