موظفو المحاكم.. المجني عليهم في ''دار العدل''
تقرير - محمد الدويك:
كلاهما قد حصلا على ليسانس الحقوق.. كلاهما قد تعلما أن العدل غاية كبرى وليس مجرد وسيلة.. تعلما أيضا أنه ما من دولة قامت من دون صرح عملاق يدافع عن حقوق الناس ويشعرهم بالأمان النفسي والاجتماعي.. تمثال العدالة سينصف الجميع لأنه مغمض العينين فلا يميز بين أحد.. الكل سواء أمام منصة الحكم.. القادة والملوك والصعاليك والعوام.. الكل سواء.
كما أنه درس فلسفة القانون ودرس علم نفس الجريمة ودرس الشريعة وقرأ آيات من القرآن تقول ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) وتعلم من أساتذة الفقه أن الأمم العادلة هي الأمم المتقدمة حتى ولو كانت كافرة، وأن الامم الظالمة هي أمم محكوم عليها بالفشل حتى لو كانت مؤمنة.
وبعد أن تخرج وارتدى بدلة أنيقة وذهب ليحضر مقابلة شخصية في الهيئات القضائية والأمل يملأ قلبه أن يكون مدافعا عن العدالة ومطبقا لها . يكتشف الفاجعة . الواسطة والمحسوبية والتربيطات و"التظبيطات" هي التي تجعلك عضوا في الهيئة القضائية؛ فلتنس الكفاءة ولتدع العدل جانبا فهذه أشياء لا محل لها هنا؛ هنا تكمن السلطة والمصلحة هنا يكمن الظلم .
وبعد عناء طويل استطاع أن يتعين كموظف بالمحكمة، سكرتير في المحكمة يسلم على "البيه" وكيل النيابة باحترام وينظر للقاضي بتبجيل، ويقف حين يجلسون ويصمت حينما يتكلمون.
من هنا تبدأ الأزمة؛ عدم شعور الإنسان بالعدل، ومن العار أن يكون موظف داخل وزارة " العدل " ويعاني الظلم.
موظفو المحاكم لديهم طلبات مشروعة، وإضرابهم عن العمل نابع من معاناة حقيقية، ووضعهم المادي يحتاج الى إعادة نظر، فأوراق القضية وأحرازها تكون في أيديهم، وكافة الأعمال القضائية السابقة على الحكم القضائي واللاحقة عليه تكون تحت أيديهم، تعطيل العدالة أو إرجاءهها أو سرعة إنفاذها قد تتعلق بهم بشكل مباشر وفوري.
عندما وضع الإسلام حدا للسرقة فقد اشترط فيمن يوقع عليه ألا يكون فقيرا معدما أو محتاجا, وامتنع عمر بن الخطاب عن إنزال الحد في أعوام المجاعة وامتنع عن قطع يد غلامي "حاطب بن أبي بلتعة" حينما ضبطا يسرقان, لأن موالهما كان لا يعطيهما ما يستحقاه من مال, فأضطرا إلى السرقة .
ولذا يجب أن نكفي هؤلاء الموظفين ليستطيعوا تطبيق العدل في وزارة شعارها الاساسي فوق حوائط المباني ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )
يذكر أن المفاوضات بين موظفي وزارة العدل وبين المجلس الأعلى للقضاء بدأت منذ يوليو الماضي ولكن دون استجابة، كما أن الاجتماع الذي جمع مجلس النقابة المستقل بمساعد وزير العدل لشئون المحاكم لم يثمر عن شيء.
ولقد حدد الموظفين طلباتهم في نقاط محددة أهمها، مساواتهم بموظفي الشهر العقاري ومصلحة الخبراء حتى تصير الحوافز 400% بدلا من 250% ورفع بدل العلاج من 240 جنيه إلى 500 جنيه كما أنهم يطالبون بالتدرج الوظيفي للموظفين، وبعض الحوافز المعنوية مثل إقامة أندية خاصة بهم.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
