نافعة: ثلاثة أشخاص تحكموا في المسودات ووضعوا الشكل النهائي للدستور

كتب - عمر الناغي:

عقد المنسحبون من الجمعية التأسيسية للدستور، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بمركز إعداد القادة بالعجوزة، لإيضاح أسباب انسحابهم، حيث أدار المؤتمر المرشح الرئاسي السابق وعضو الجمعية المنسحب عمرو موسى.

وحضر المؤتمر من الأعضاء المنسحبين سعاد كامل وسوزي ناشد، والمتحدث السابق باسم الجمعية وحيد عبد المجيد، وعضوا اللجنة الاستشارية للجمعية السابقان، الإعلامي حمدي قنديل وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة.

وصرح عمرو موسى في افتتاحه للمؤتمر إنه لو كان هناك إمكانية للتوصل إلى حل لأزمة التأسيسية لكان تم الوصول إليه، موضحا أن دستور القرن الواحد والعشرين يتطلب صياغات وضوابط وتسهيلات وحريات خاصة وأن مصر تتلمس طريقها للديمقراطية.

وأضاف موسى أن الدستور دخل منطقة الشكوك بالخلافات التي أثيرت حوله، وأنه كان يجب تجنب دخوله لهذه المرحلة من النقاش، وأن المنسحبين قد عبروا عن رأيهم بموجب حقهم في هذا بطريقة سلمية بما يروه في مصلحة الوطن، مؤكدا أن المتظاهرين لا يريدوا إراقة الدماء.

ونفى حسن نافعة أن تكون المشكلة منحصرة حول بعض المواد، مردفا أنها أكبر حجما من هذا، حيث  أن هناك، بحسب قوله، ثلاثة أو أربعة أشخاص يتحكمون في تغيير مسودات الدستور، وهم من وضعوا الشكل النهائي للمسودة ومضمونها، ودلل على هذا بأن المسودة كانت تتغير يوميا، وأوضح أن اللجنة الاستشارية كانت تنتهي من أجزاء من المسودة وتقوم بإرسالها للجمعية، حتى تم إخبار اللجنة بالاكتفاء بالقدر الذي تم إرساله، وقيل لهم أن الدستور في كل الأحوال سيتم الانتهاء منه قبل حكم المحكمة الدستورية بشأن الجمعية، لذا لا يوجد وقت كافي.

وأضاف نافعة إنه تم طرح الدستور للتصويت بعد إدخال مواد لم تعرض على الجمعية التأسيسية أثناء مرحلة المناقشة، وظهرت فقط يوم التصويت، وصوتت عليه الأغلبية الحاضرة من جماعة واحدة، وهو ما يعني أنه دستور الجماعة، واستدراك أنه كان يمكن أن يخرج الدستور بشكل أفضل لو نوقش بشكل أكاديمي، وأن كل من شارك بالتأسيسية مسئول عن الشكل الذي خرج عليه الدستور.

أما سعاد كامل فتناولت العيوب التي رأتها في الفصل الثالث الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث أوضحت أن هناك مواد فضفاضة وأخرى قاصرة، ومن القصور ما أصاب المادة 64 التي لم تضمن عدم التمييز في تقلد المناصب، والمواد 58، 59، 62، لم يحددوا نسب في الميزانية للتعليم والبحصث العلمي والصحة، كما لم توجد مواد تنص على منع الرق والإتجار بالبشر وزواج القاصرات، وأضافت أنه غاب عن الدستور مفهوم للعدالة الاجتماعية.