قضايا الدولة تعلن موافقتها على الاشراف على ''استفتاء الدستور''

كتب - محمود الشوربجي:
 
وافق المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، فى جلسته المنعقده اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر بندب مستشارى وأعضاء هيئة قضايا الدولة، بالاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر إجراؤها يوم السبت 15 ديسمبر الجارى.
 
وأكد المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة فى بيانه بان الاشراف على الاستفتاء واجب وطنى لايجوز التخلف أو الاعتذار عنه.
 
كان  المجلس الخاص لمجلس الدولة، قد أكد أمس على مشاركته، في الاستفتاء على الدستور الجديد الذى دعا اليه رئيس الجمهورية يوم 15 ديسمبر الحالى.
 
وأكد المجلس على تقديره الكامل لجميع أعضاء الجمعية العمومية للنادى، وتفهمه كامل حرصهم على الذود عن مجلس الدولة واختصاصاته، إلا أن المجلس يرى أنه من غير الملائم التعليق على الإعلان الدستورى المشار إليه، حال كونه مطعونا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، ويعيد المجلس التأكيد على أن الأمر متروك لمطلق عقيدة المحكمة التى تنظر النزاع، كما أن من شأن عقد الجمعيات العمومية لمحاكم وأقسام المجلس يؤدى إلى حتمية التعرض للإعلان الدستورى المشار إليه، وهو الأمر المطروح على محكمة القضاء الإدارى التى تختص وحدها دون غيرها فى حسم النزاع.
 
وقد رفض المجلس دعوات عدم المشاركة،  فى الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له 15 ديسمبر الجارى، وأنه تم إرسال كشوف بأسماء قضاة ومستشارى مجلس الدولة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، ولمن يريد الاعتذار عن المشاركة، أن يرسل خطابا للجنة العليا متضمنا أسباب اعتذاره.