نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة: القضاة أولى بمنصب النائب العام

كتب ـ صهيب ياسين:

أثار قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله كنائبًا عامًا بديلًا غضب مستشاريين أندية القضاة، وكانت أخر الأزمات التي تبعت هذا القرار - الذي جاء ضمن قرارات الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي قبيل دعوته للاستفتاء على الدستور الذي خرجت نتيجته بإقراره - هي تعطيل المحاكم واعتصام وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام، طلعت عبد الله، الذي قدم استقالته ثم تراجع عنها، متهمًا وكلاء النيابة بإجباره على الاستقالة.

أجرى ''مصراوي'' في هذا الشأن حوارًا مع المستشار محمد عبد الرازق، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذي رد على سؤال من يتحمل مسئولية الأزمة الدائرة بين النائب العام والقضاة ووكلاء النيابة، بإن المتسبب الأول في الأزمة هو النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، لقبوله أن يتعين في منصبه بغير الطريق القانوني والدستوري، مخالفًا بذلك قانون السلطة القضائية، ما أدى إلى اجتماع رجال القضاء على رفض تعينه، مشيرًا إلى قول الرسول (ص) ''ما اجتمعت أمتي على ضلال''.

وأضاف: ''أن الرئيس مرسي متسبب أيضًا في هذه الأزمة الدائرة الآن، وللعلم من الممكن أن يقبل طلب المستشار عبد المجيد محمود، أمام دائرة رجال القضاء، فتصبح جميع الدعاوى الجنائية التي أقيمت من قبل المستشار طلعت عبد الله مرفوضة؛ لإحالتها من غير ذي صفة''.

وعن إكراه النائب العام لتقديم استقالته، قال عبد الرازق: ''الادعاء بإكراه النائب العام على الاستقالة غير منطقي؛ لآن كل الأشخاص الذين تواجدوا بدار القضاء العالي يوم مطالبته بتقديم استقالة كانوا موجودون بصفة وكلاء عن النائب العام، وبمقتضى الوكالة يحق للوكيل في أي وقت أن يقابل الأصيل، إضافة إلى ذلك فإن النائب العام اعتاد على مقابلة العديد من وكلاء النيابة سواء في مؤتمرات أو اجتماعات؛ ما يعنى أن وجود أعداد كبيرة ليس قرينة على وجود إكراه''.

وتابع: ''ذهب أفراد النيابة العامة قبل الواقعة فرادا وجماعات لبيان أن وجود النائب العام في منصبه بهذه الكيفية غير مشروع، إلا أنه لم يعر التفاتًا للأمر، ما دفعهم إلى أن يقوموا بهذه التظاهرة السلمية، ليضعوا أمام ناظريه رفضهم له ليس لشخصه وإنما للطريقة التي عين بها''.

وبخصوص رأيه في مشروعية وجود النائب العام، قال عبد الرازق: ''بالقطع وجود النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، في منصبه غير قانوني وغير مشروع، وعدم مشروعية وجوده تكمن في أنه احتل مكان نائب عام قبله عزل بغير الطريق القانوني، وبالتالي فإن تعينه يعتبر افتراءً على القانون والدستور''.

مستطردًا: ''لوصح أن النائب العام أكره على تقديم الاستقالة لكان من الواجب عليه أن يدلي بأنه يتعرض للإكراه، وهذا لم يحدث، إضافة إلى أنه كان يتوجب عليه أن يبين ما هي مظاهر الإكراه حتى يتم تقيم هذه المظاهر، ومعاقبة القائم عليها، ومادام لم يقدم هذا فإن هذا القول لا يحوي الدليل، ولو قلنا أن النائب العام أجبر على الاستقالة كرها، فالأولى بمنصبه قضاة في عمر أولاده حوصرت محاكمهم ليغيروا قرارات يبتغيها جماعات ''غوغائية'' إلا أنهم أصروا على تطبيق القانون، مثل المستشار أمير عوض الذي حوصرت محكمته منذ عامين''.

وبشأن رأيه فيما أثير عن أن أبناء بعض المستشارين ممن كانت تربطهم مصالح بالنائب العام السابق هم من حاصروا مكتب النائب العام، قال عبد الرازق: ''وهل ألف وخمسمائة وكيل نيابة كلهم من أبناء المستشارين، والنيابة العامة مليئة، وأغلبهم ليسوا من أبناء المستشارين وجميعهم متفوقون، والقول بغير ذلك التفاف عن الحقيقة، وكل ما حدث انتفاضة جماعية للضمير القضائي لدى هؤلاء الشباب غيرة منهم على القضاء ومنصب النائب العام ذاته''.

وعن رأيه في تدخل النائب العام في سير تحقيقات الاتحادية التي كان يجريها المستشار مصطفى خاطر، أكد عبد الرازق أن هذا الأمر لابد من التحقيق فيه؛ لأنه لا أحد فوق المسائلة، وأن المستشار مصطفى خاطر أحسن صنعًا وحافظ على تاريخه، ولم يذل هذه الذلة، بأن يضع إنسانًا برئيًا في السجن، ''فقد تعلمنا منذ نعومة أظافرنا في النيابة إنه من الجرم أن نحبس مظلومًا ساعة''.

وعن المقارنة بين وكلاء النيابة الذين حاصروا مكتب النائب العام وأعضاء حركة حازمون الذين حاصروا نيابة مدينة نصر للإفراج عن زميلهم أحمد عرفه، قال عبد الرازق: ''هذا عمل غير مشروع؛ لأن حركة حازمون لا صلة لها بالمحاكم والقانون، بالإضافة إلى أن عملهم فيه إرهاب وتهديد للقضاء، وهو أمر غير جائز ويعد جريمة يعاقب عليها القانون''.

وعن تعامل الرئيس مرسي مع السلطة القضائية، قال عبد الرازق: ''الرجاء من الرئيس مرسي أن يتعامل مع سلطات الدولة بمنطق غير التحدي، وأن يدير الدولة على أنها دولة مؤسسات حديثة، وأن يراعي ما هي المؤسسة القضائية؛ لأن القضاء هو حصن الحريات''.

وبخصوص رأيه في أداء المستشارين محمود مكي والمستشار حسام الغرياني، قال عبد الرازق: ''أود أن أوجه رسالة للمستشار محمود مكي فحواها إنه لديه صورة معينة عالقة في أذهان الشعب المصري كله، أتمنى أن  يحافظ عليها، وألا يخالف الثمانون؛ لأنه أول من كان يحارب للزود عن القانون والقضاء، وأذكره بتضامننا معًا في أزمة عام 2005 حين كادت الأزمة أن تعصف بمن بالقضاء بأكمله، فلا تكن أنت عونا للعدوان الآن، أما المستشار حسام الغرياني فقولي فيه أنه كان له في ذهني صورتين صورة العالم الجليل بالقانون، وصورة الأب الروحي لاستقلال القضاء، أما الآن فأنا احتفظ له في مخيلتي بالصورة الأولى فقط''.