إعلان

خطاب الرئيس مرسي أمام الشورى أبرز ما جاء في صحف الأحد

08:30 ص الأحد 30 ديسمبر 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- أ ش أ:
تصدر خطاب الرئيس محمد مرسي فى افتتاح دور الانعقاد الثالث والثلاثين لمجلس الشوري أمس عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة، الأحد.

وجاء المانشيت الرئيسي لصحيفة الأهرام تحت عنوان:

-الذين يتحدثون عن الإفلاس هم المفلسون..مصر لن تخضع أبدا ولن تركع لأحد بفضل الله

-الرئيس فى خطاب شامل أمام مجلس الشورى

-ندعم الإعلام الحر بعيدا عن سطوة السلطة وجماعات المصالح والتمويل الفاسد.

-نرفض العنف بكل أشكاله من أفراد أو جماعات أو حتى من الدولة.

-لسنا أعداء لأحد وجئنا برسالة سلام .. ولن نسمح بالتدخل فى شئوننا.

-القضية الفلسطينية فى بؤرة اهتمامنا ولن ندخر وسعا لدعمها.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس مرسي أكد - فى خطاب شامل تناول مختلف جوانب العمل الوطنى داخليا وخارجيا أمام مجلس الشورى أمس - أن مصر لن تفلس أبدا ولن تخضع ولن تركع لأحد بفضل الله ، ووصف الذين يتحدثون عن إفلاس مصر بأنهم هم المفلسون .

وأضافت أن الرئيس شدد على أن الدولة العصرية لا يمكن أبدا أن تقوم دون إعلام حر بعيدا عن سطوة السلطة وسطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد، وأكد رفض العنف بكل أشكاله من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو حتى من الدولة، وقال لسنا أعداء لأحد وإنما جئنا برسالة سلام ، ولن نسمح بالتدخل فى شئوننا.

وجاءت عناوين صحيفة الجمهورية كالأتي:

الرئيس مرسى فى خطاب يحمل نبرة التفاؤل :

-المتحدثون عن إفلاس مصر..مفلسون .. لا دولة عصرية إلا بقضاء مستقل وإعلام حر.

-لن نخضع ولن نركع بفضل الله .. تحية لأرواح شهداء ثورة 25 يناير الأبرار .

-إقرار الدستور ينهى المرحلة الانتقالية وينقلنا الى الإنتاج والنهوض.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس مرسى أطلق من جديد دعوته لمصالحة وطنية شاملة لا تقصى ولا تستثنى أحدا، وقال الرئيس فى كلمته للأمة خلال جلسة مجلس الشورى أمس بكامل نصابه وهيئته ''إن بناء دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والديكتاتورية والسلطة المطلقة لا يمكن أن يتحقق إلا بتكاتف جميع القوى'' .

أما أبرز عناوين صحيفة الشروق فجاءت كالتالي :

-مرسى أمام الشورى: مصر لن تفلس.

-الرئيس يجدد دعوته للاحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى الحوار الوطنى.

- مجلس للتنمية الإقتصادية..وخطة عاجلة لمكافحة الفقر وسد منابع الفساد .

-التعديل الوزارى خلال 48 ساعة .. مصادر ب ''الداخلية'': الوزير باق فى منصبه.

وذكرت الصحيفة أن مصادر وزارية مسئولة أكدت أن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل سيعلن التعديلات الوزارية المرتقبة خلال 48 ساعة ، معتبرة أن قنديل يتعرض لضغوط كبيرة من جانب حزب الحرية والعدالة للإطاحة ببعض الوزراء فى المجموعة الاقتصادية رغم عدم اقتناعه بجدوى تغييرهم فى المرحلة المقبلة ..فيما أكد مصدر بوزارة الداخلية أن اللواء أحمد جمال الدين باق فى منصبه ولن يشمله التعديل الوزارى المرتقب .

وجاءت العناوين الرئيسية لصحيفة الأخبار كالتالي :

-التشكيل الوزارى جاهز أمام مرسي

-الذين يتحدثون عن إفلاس مصر .. هم المفلسون

-قنديل استقر على الأسماء المرشحة للوزارة ويتشاور مع الرئيس

- بقاء السعيد..وشعيب أو ضاحى للبترول ..والاختيار بين حلمى والشيخ للاتصالات

وذكرت الأخبار أن مصادر مطلعة توقعت استقرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على الأسماء المرشحة لتولى حقائب وزارته فى التعديل الوزارى المرتقب، وأن قنديل أكد أمس أن إعلان التعديل الوزارى سيكون فى أقرب وقت، واضاف ردا على سؤال حول وجود اتجاه للابقاء على الدكتور ممتاز السعيد فى منصبه وزيرا للمالية ''إن شاء الله ''.

وأشارت الصحيفة الى أنه سيتم الإبقاء على هشام زعزوع وزيرا للسياحة، وأنه فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر مسئولة تمسك الدكتور قنديل بالمهندس أسامة كمال وزيرا للبترول، كشفت مصادر أخرى عن ترشيح المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات السابق، والمهندس هانى ضاحي رئيس هيئة البترول السابق لتولى حقيبة البترول؛ بسبب اعتراض بعض الأحزاب والقوى السياسية على الأزمات المتكررة للمنتجات البترولية خلال الفترة الماضية. وأضافت أن حالة من الارتياح سادت داخل قطاع الاتصالات لترشيح المهندس عاطف حلمى عضو مجلس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لحقيبة الاتصالات وتزامن ذلك مع أنباء عن ترشيح المهندس عمر الشيخ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لتولى نفس الحقيبة.

وذكرت صحيفة ''الأهرام'' أن الرئيس محمد مرسي حدد فى خطابه أمام مجلس الشورى أمس السبيل إلى الخروج من عنق الزجاجة الحالي بمنتهى السرعة لنصل إلى المستقبل الذى يحقق أهداف ثورة يناير العظيمة ولخصه فى كلمتين فقط: العمل والإنتاج.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأحد، الحقيقة أن هذا السبيل الذى يبدو سهلا يحتاج منا إلى جهد شاق وإلى توفير المناخ المناسب والدعم لذلك، من خلال عدة محاور أبرزها التعامل مع الخلافات السياسية وفق آليات الديمقراطية المعروفة، حتى لا تتحول هذه الخلافات إلى عامل سلبي يؤثر على الأوضاع الاقتصادية كما هو الحال الآن، بالإضافة إلى نبذ العنف تماما، ووقف الاعتصامات والإضرابات الفئوية التى لا تراعى الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتأجيل المطالب العمالية حتى تتحسن الأحوال ويمكن تنفيذها.

وأضافت: إذا كان الرئيس محمد مرسي قد طمأن الشعب أمس إلى أن مصر ليست على حافة الإفلاس، ومازالت تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية المحلية والخارجية، وأن جهازنا المصرفي رغم كل الصعوبات ـ مازال بخير وفى الحدود الآمنة، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون مبررا لعدم استشعار المواطن الخطر الحالي، الذى يجب أن نستنفر كل قوانا الاقتصادية لمواجهته من خلال العمل والإنتاج، والتخطيط السليم لجميع مناحى الحياة فى مصر، مع الالتزام بالاستمرار فى تنفيذ المشروعات الكبري، والإجراءات الجاذبة لرأس المال العربى والأجنبى وتوفير الأمان اللازم له لتتزايد معدلات الاستثمار، فهذا هو الطريق نحو اقتصاد يحقق طموحات كل مصري .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان