سلطان لـ''مصر القوية'': مواد العدالة الاجتماعية بمشروع الدستور كفيلة لتغير موقفكم

كتب- محمد سعيد :
قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إنه يرى أن حزب مصر القوية من أهم  أسباب تصويتهم بلا على الدستور هو عدم كفالته للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ، مضيفًا أن الحقيقة أنه بالمطالعة السريعة لنصوص الدستور يتبين عكس ذلك.

وأضاف سلطان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، الأربعاء، أن بالنظر إلى مشروع الدستور الحالي سيتبين عكس ما يراه أعضاء حزب مصر القوية، مضيفًا أن ما يثبت ذلك عدد من المواد وهي، مادة (14) والخاصة بالقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمادة (15) والخاصة بتنظيم القانون لاستخدام استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعي.

وأوضح نائب رئيس حزب الوسط، أن من ضمن المواد التي تمس العدالة الإجتماعية هي المادة (16) والتي تلزم الدولة بتنمية الريف والبادية ورفع مستوى معيشة الفلاحين، والمادة (17) والخاصة برعاية الدولة للصناعات الحرفية والصغيرة، والمادة (23) والتي تتعلق بالتعاونيات بكل صورها.

وأشار إلى  أن من ضمن المواد التي تحقق العدالة الاجتماعية كل من المادة (26)، (27)، (58)، (61)، (62)، (64)، (66)، (67)، (72).

وأكد سلطان، أن هذه المواد هي بعض وليس كل ما ورد فى الدستور من كفالة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، موجهًا رسالة إلى أعضاء حزب مصر القوية قائلًا فيها '' أرجو أن يراجع  إخوانى فى حزب مصر القوية هذه المواد، وبالتالى مراجعة موقفهم من التصويت على الدستور''.

يذكر إنه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، قال اليوم الأربعاء في كلمة بثها في موقع الحزب على ''اليوتيوب''، يؤكد فيها أن الدستور الحالى لا يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.