بلاغ ضد البابا تواضروس الثانى والأنبا باخوميوس يتهمهما بإثارة الفتنة الطائفية

الإسكندرية – سرحان سنارة:

تقدم محام سكندري ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم 3772 لسنة 2012، ضد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بصفته الممثل القانونى للكنيسة المصرية والأنبا باخوميوس القائم المقام السابق يتهمهما فيه باستغلال الدين لإثارة الفتنة الطائفية .
 
وطالب المحامى شريف جاد الله ،منسق حركة المحامين الثوريين ، بالتحقيق مع مسئول طائفة الأقباط الأرثوذكس الذي أصدر قراره بسحب ممثليه من الجمعية التأسيسية، وضم مضابط جلسات اللجان التي اشتركوا فيها، للوقوف على حقيقة توقيعهم بالموافقة على مسودة الدستور ، قبل اتخاذهم قرارهم بالانسحاب والذى أشعل الفتنة فى البلاد وأوغر صدور الأقباط مما دفعهم لمحاصرة قصر الرئيس .
 
وكذلك تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص الذمة المالية لبطريركية الأقباط الأرثوذكس وتقديم تقرير مفصل عن مصادر تمويل الكنيسة وكيفية الإنفاق، وضم إقرارات الذمة المالية الخاصة بالمبلغ  ضده وكهنة الكنيسة  باعتبارهم من الموظفين العموميين.
 
كما طالب البلاغ بتكليف الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالتحري عن الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تتم داخل الأديرة ، حيث توجد داخل الأديرة مزارع للإنتاج الحيواني ، وزراعات يتم التعامل في نتاجها ، وهي أنشطة تتجاوز فكرة دار العبادة ،واستصدار فتوي دينية من الأزهر الشريف عما إذا كانت طائفة الأقباط الأرثوذكس المصرية تعتبر طائفة دينية مسيحية أم لا  ، لأن هذه الطائفة المصرية ترتقي بسيدنا عيسي من مصاف كونه بشراً رسولاً إلي المصاف الإلهية .
 
وأورد جاد الله فى بلاغه أنه يعلم يقينا أن بلاغه لن يلق قبولا لدى القيادة السياسية، ولكنه يعلم يقينا أيضا أنه بعد ثورة 25 يناير لا مجال إلا لسيادة القانون ، وأن محاباة الرئيس للكنيسة القبطية لن يكون مقبولا ،   حيث تعد الكيان الوحيد على أرض مصر الذى لا تخضع ماليته لأية مراجعة ، وهم ليسوا دولة داخل دولة ، مشيرا الى أنه ليس ثم مجال لمقارنة بين الكنيسة وجماعة الأخوان ، حيث الكنيسة من أشخاص القانون العام وتقوم على مرفق عام من مرافق الدولة ، وكهنتها وبطريركها من الموظفين العموميين ، بينما جماعة الأخوان المسلمين هى مؤسسة خاصة ، ليس لأى من أفرادها حيثية زائدة فى الدولة عن أى مواطن عادى .