اتحاد نقابات العمال يتقدم بدعوى لإلغاء قرار الرئيس بالاستفتاء على الدستور

كتب ـ محمود الشوربجي:

تقدم اليوم الثلاثاء، ممثل الإتحاد العام لإتحاد نقابات عمال مصر، الدكتور هشام سيد أحمد فرج، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، ووقف أعمال اللجنة التاسيسية للدستور.

واختصمت الدعوى التي حملت 130 36 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور، ورئيس اللجنة التاسيسية، ووزيرى الداخلية والعدل.

وأضاف مقيم الدعوى أن هناك اغتصاب على حق تمثيل عمال مصر في التاسيسية، وذلك بإعتباره مرشح الإتحاد العام لنقابات عمال مصر المنتخب من هيئة المكتب العام للاتحاد؛ حيث تم ترشيحه، وانتخابه لتمثيل الإتحاد في الجمعية التأسيسية ألا أنه تم الترشيح أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لتمثيل العمال دون أن تتبع الاجراءات القانونية.

وأوضح أنه لما كان الإتحاد العام لعمال مصر يعبر عن شريحه عريضة من العمال تمثل 4 مليون عامل، وهي الشريحة الأكبر في مصر على مستوى المجتمع المدني، إلا أن القوى السياسية أبت ألا تعترف بحق العمال، في اختيار من يمثلهم في التاسيسية، وفرضت عضوان ينتمان للتيار الاسلامي وهما عبدالفتاح عبدالتواب، و خالد الازهري، دون أدنى اعتبار لما تم اتباعه من قواعد متعارف عليها في الترشييح والاختيار لعوضية الجمعية التاسيسية لوضع الدستور.

وأشار إلى أنه بعد كل ذلك فان الدعوة للاستفتاء على الدستور الذي سيتم في 15 ديسمبر يكون غير قانوني لانه أجار على حق العمال في اختيار من يمثله في الدستور الجديد.