القضاء الإداري تؤكد عدم اختصاصها بإلغاء الدعوة للاستفتاء على الدستور

كتب ـ محمود الشوربجي:
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض جميع الدعاوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار الرئيس مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر الجاري وذلك لعدم الاختصاص.

وأضافت المحكمة أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاء يعتبر من أعمال السيادة الخاصة برئيس الجمهورية.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت وقف نظر جميع الطعون، والتي يصل عددها 35 طعنا، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الجاري، لحين الفصل في طلب الرد الذى تم إحالته للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى للفصل فيه.