حاتم عزام يطالب ''الأعلى للقضاء'' برفع الحصانة عن النائب العام

كتبت - راتان جميل:

طالب حاتم عزام، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، المجلس الأعلى للقضاء بسرعة رفع الحصانة عن النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، للتحقيق في المحضر الذي حرره والمهندس محمد الصاوي وعصام سلطان، أمس الأول، رقم ٨٢٣٦ بلاغات إداري بقسم قصر النيل، والذي تم توجيه الاتهام للنائب العام بالتهديد واستغلال النفوذ والإهانة.

وكان محمد عبد المنعم الصاوي، النائب البرلماني السابق، قد صرح في وقت سابق بأن النائب العام اتصل به تليفونياً وهدده بفتح قضايا خاصة به في مجال الأعمال، وذلك بعدما تقدم الصاوي بدعوى قضائية يطالب فيها بفتح التحقيق في ملفات فساد للنظام السابق لم يتم التحقيق فيها حتى الآن.

وقال عزام عبر حسابه الشخصي بموقع ''فيسبوك'': ''أشكر المجلس الأعلى للقضاء الذي حرك الشكوى التي تقدمت بها أنا وزميلي المهندس الصاوي وكلف النائب العام بحصر البلاغات التي قدمت ضد رموز وهيئات النظام السابق وبيان ما تم بشأنها من إجراءات، هذا عهدنا وتوقعنا من مؤسسة القضاء المصري التي نعتز بها و نثق في أنها لم و لن تألوا جهداً في العمل علي تحقيق العدالة ومحاسبة أي مخطئ أو مقصر أو متواطئ''.

كما تقدم بالشكر لكل من تضامن مع في البلاغ، مؤكدًا أنهم مازالوا يتلقوا العديد من أرقام البلاغات ''المجمدة'' حتى وقتنا هذا.

وفي سياق آخر، استنكر عزام ما قام به التائب العام من تفعيل حكم محكمة في عام ٢٠٠٩ بحجب المواقع الإباحية، متسائلاً ''إذا كان يتعين علي النائب العام إصدار هذا الخطاب وما الذي عطله إذاً طيلة ثلاث سنوات؟ و لماذا تحرك الآن فقط بعد الشكوى التي تقدمنا بها أنا وزميلي محمد الصاوي ؟ ما هي الأحكام الأخرى التي يحب أن تفعّل؟''.

وأضاف: ''سيادة النائب العام إن شكوانا للمجلس الأعلى للقضاء للتحقيق في مدي قيام سيادتكم بعملكم علي الوجه الذي تحتمه الأمانة والمسؤولية ليس شخصياً، لكنه الإيمان أن ذنوب إهدار الدماء وإهدار المال العام والفساد السياسي الذي أفقر وأمرض الشعب أكبر عند الله وهي موضوع شكوانا أنا وزميلي محمد الصاوي والشعب المصري كله الذي يحلم بأن يري دولة الحق والعدل و القانون.. إنها ثورة يا سيادة النائب العام !''.