16 يناير الحكم في الطعن على بطلان عقد مدينتي الجديد
01:35 م
الأربعاء 07 نوفمبر 2012
كتب - محمود الشوربجي:
حجزت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، الطعن المُقدم من المهندس "حمدي الفخرانى"، عضو مجلس الشعب السابق، على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد للحكم لجلسة 16 يناير المقبل مع تقديم المذكرات خلال شهر.
وقد شهد مجلس الدولة منذ الصباح الباكر وحتى الآن تظاهرالآلاف من العاملين بمشروع أرض مدينتى، وسط حضور مكثف لا يقل عن 4000 شخص، باإضافة إلى تواجد الحاجزين في مشروع مدينتي، والعاملين بمجموعة طلعت مصطفى العقارية المالكة للمشروع.
وردد المتظاهرون هتافات "بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض"، و"مهما تقول ومهما تذيع أرض مدينتى مش هتضيع، مطالبين المحكمة بتأييد عقد البيع.
وذكر الفخرانى في الدعوى أن الحكم لم يضع ضمانًا كاملًا في حصول الدولة على المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتى الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بصحة العقد الجديد.
وكانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المُبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
حجزت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، الطعن المُقدم من المهندس "حمدي الفخرانى"، عضو مجلس الشعب السابق، على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد للحكم لجلسة 16 يناير المقبل مع تقديم المذكرات خلال شهر.
وقد شهد مجلس الدولة منذ الصباح الباكر وحتى الآن تظاهرالآلاف من العاملين بمشروع أرض مدينتى، وسط حضور مكثف لا يقل عن 4000 شخص، باإضافة إلى تواجد الحاجزين في مشروع مدينتي، والعاملين بمجموعة طلعت مصطفى العقارية المالكة للمشروع.
وردد المتظاهرون هتافات "بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض"، و"مهما تقول ومهما تذيع أرض مدينتى مش هتضيع، مطالبين المحكمة بتأييد عقد البيع.
وذكر الفخرانى في الدعوى أن الحكم لم يضع ضمانًا كاملًا في حصول الدولة على المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتى الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بصحة العقد الجديد.
وكانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المُبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
فيديو قد يعجبك:
