النيابة تطالب بأقصي العقوبة في قضية التمويل الأجنبي.. والمدعون يصفون المتهمين بالخائنين

كتب ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة في قضة التمويل الأجنبي،  التي طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين استنادا الى النيابة العامة ممثلة عن الشعب أمام المحكمة وفى بداية مرافعته بأنه  قال تأكيدًا لمستشاري التحقيق الذين تولوا مهمة التحقيق في القضية عدم حصول اي من المتهمين على تصريح أو ترخيص لمباشرة، أو أداء عملهم بداخل مصر، وأن المتهمين قاموا بممارسة نشاطهم المخالف للقانون منذ سنوات من خلال إنشاء مؤسسات و جمعيات تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون و أنهم اتخذوا حجة دعم الديمقراطية وإجراء الدورات التدريبية كستار لعملهم المخالف الغير مشروع، ..ضاربين بعرض الحائط قوانين ..كما أنهم تعمدوا أإخفاء مصادر تمويل تلك المؤسسات حتى لا ينكشفوا .

بدأت الجلسة في تمام الساعة 11صباحا  بإثبات حضور 14 متهما من المخلى سبيلهم، وهم امجد محمد احمد و احمد زكريا ارباب وعصام محمد علي واحمد شوقي احمد ومحمد اشرف عمر وروضة سعيد احمد على وحفصة نادر حلاوة و اسلام محمد احمد فؤاد والصحفي بالاهرام يحيى غانم وباسم فتحي محمد ومجدي محرم حسن وكرستيان مارجريت المانية الجنسية وعصام محمد علي وروبرت بيكر والشريف احمد منصور واحمد عبد العزيز.

وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهمين ارتكبوا العديد من الجرائم في القضية و يتمثل ذلك في أن تلك المنظمات تقوم بالعبث في مقدرات الوطن، فضلاً عن كونه نشاطا محظور ممارسته لهذه المنظمات، كما أن الجهات المانحة تسعي إلي التحايل علي القوانين المصرية وعدم أتباع الطرق الشرعية في ضخ أموال المعونات وعدم الالتجاء إلي الشفافية في إبداء مصادر إنفاق تلك الأموال علي مرآي ومسمع من أجهزة الدولة.

ووجهت النيابة  تهمة التدريب السياسي  وإجراء بحوث, واستطلاعات على عينات عشوائية للمواطنين المصريين ودعم الحملات الانتخابية للمرشحين على قوائم انتخابية, وذلك للأجانب وقاموا بدون ترخيص عن طريق ضخ تمويلات أجنبية للمصريين وقيادات لمنظمات المجتمع المدني غير رسمية.

و نسب عشماوي اتهامات للمنظمات الأجنبية وهى منظمة فورد الألمانية، والمعهد الديموقراطى، والمعهد الجمهوري، وفريدم هاوس، بأنهم قدموا تمويلات إلى مصريين دون الحصول على أذن من  الحكومة المصرية.

و قال ممثل النيابة بأن هناك اتهامات موجهة إلى 36 منظمة مصرية حصلوا  على  مبلغ 22 مليون دولار من المعهد الاشتراكي و18 مليون دولار من المعهد الديموقراطى و3 ملايين دولار من المركز الدولي للصحفيين وتلقت المنظمات المصرية600 ألف دولار من منظمات علمانية أجنبية و5 ملايين دولار من المركز الالمانى.. كما أن التهم الموجهة إلى المتهمين و منظماتهم هي تهمة الاشتراك مع منظمات أمريكيةوأجنبية والحصول على أموال من الخارج تقدر بـ 30 مليون دولار مقابل إرسال تقارير عن مصر بعد الثورة بطريقة مخالفة للقانون.

وقال ممثل النيابة إن هذة  المنظمات قامت بإنفاق الأموال غير القانونية في أشياء تضر بمصلحة البلاد العليا وزعزعة الاستقرار بالبلاد ونشر الفتن والصراعات بين طبقات المجتمع،  وأن هذه التمويلات ظهرت فقط بعد 25 يناير،  وأنها كانت قبل ذلك تخضع لرقابة الدولة وتأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية  تلقوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات.

وأكد أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإداراتها، وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.. و أن المعهد الجمهورى الأمريكى حصل على مبالغ تمويل بلغ إجمالها 22 مليون دولار أما المعهد الديمقراطى الأمريكى فقد حصل على مبلغ 18 مليون دولار ومنظمة فريدوم هاوس حصلت على مبلغ 5 ملايين دولار، وحصل المركز الدولى للصحفيين على 3 ملايين دولار، بينما حصلت منظمة كونراد أور الألمانية على مليون و600 ألف يورو.

واستشهد ممثل النيابة  بأقوال شهود الاثبات في القضية و على راسهم الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي السابقة، و التي أكدت مع مسئولي الوزراة عدم حصول أي من المتهمين على موافقة الحكومية المصرية، أو الجهات الادارية في مصر لممارسة عملهم المخالف للقانون، أو لانشاء تلك المنظمات .. كما أكد بعض شهود الإثبات أن المتهمين تعمدوا تغطية إعداد القوات المسلحة المتواجدة بالقناة، و كذلك عدد الكنائس الموجودة بمصر و تغطية الاحداث المتعلقة بالاقباط فقط .. و هو ما أكدته تحريات جهاز الأمن الوطني، و الأمن العام و تقرير المخابرات العامة المصرية، و الذي أكد بأن هؤلاء المتهمين و نشاطهم كان بغرض التاثير في مصر .. و انضم المدعيين بالحق المدني لطلبات النيابة العامة و طالبا بقبول الدعوى المدنية.

وصف المدعون بالحق المدنى أثناء إبداء مرافعتهم أمام المحكمة اليوم في قضية التمويل الأجنبي المتهمين بالغدر وخيانة الأمانه والسعى وراء كسب المال الحرام والتآمر على الشعب المصري من أجل تحقيق أطماع إسرائيل وأمريكا والتجسس لصالحهما.

وأضافوا أنها لم تكن مجرد قضية تمويل أجنبي وإنما جماعات جاءت لتلوث العقل المصري وتقضي على الثورة المصرية المجيدة، وفي نهاية مرافعته طالب الدفاع بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين وقبول الدعوى المدنية.

كما شهدت المحكمة  تظاهر أهالى وأنصار الشيخ عمر عبد الرحمن  أثناء نظر القضية للمطالبة بالافراج عنه من السجون الأمريكية