الدفاع والنيابة يطالبان بتأجيل محاكمة ''المغربي'' للمرة الثالثة بسبب المستندات

كتب ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

 استأنفت محكمة جنايات القاهرة،اليوم السبت، محاكمة كل من  أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة، المتهمين بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى للدولة تبلغ 25 مليون جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافى السيد، وعضوية المستشارين  نبيل عبدالعزيز، و سامي زين الدين ، و أمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج.

بدأت الجلسة في الساعة الحادية الثانية عشر ظهرًا،  وتم إيداع المتهم قفص الاتهام،  وقال دفاع المدعين بالحق المدني القضية تنظر منذ عام، وأن الأوراق كاملة في الدعوى،  إلا أن دفاع المتهم يطلب التأجيل منذ شهر مايو الماضى،  بحجة استخراج مستندات من بينها أوراق موجودة فى أوراق الدعوى.

وفى بداية الجلسة أكد ممثل النيابة العامة للمحكمة،  إنه تمكن من استخراج بعض المستندات المطلوبة فى الجلسة الماضية،  ومن بينها استخراج شهادة  من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  توضح عما إذا كان هناك سند قانوني يمنع تخصيص مساحات كبيرة لأشخاص أو من عدمه،  و بيان من الهيئة  لبيان الحالات التي تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح افراد و ليس شركات.

وأوضح ممثل النيابة إنه جارى تنفيذ باقى الطلبات،  وأن النيابة العامة خاطبت هيئة الاستثمار،  لاستخراج بعض المستندات،  وتبين أن تلك الاوراق تخص هيئة الرقابة المالية وليس هيئة الاستثمار،  مما تسبب فى تاخير استخراج تلك المستندات.

وأوضح ممثل النيابة العامة،  أنه تم مخاطبة نيابة وسط القاهرة،  بتنفيذ طلب المحكمة باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية  بتاريخ 2 يوليو 2012 ،  وإلغاء الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجناية رقم 6229 لسنة 2009، بشأن المستندات المزورة، والتمس أجلًا لاستكمال تنفيذ طلبات الدفاع.

وطلب عبدالرؤف المهدى محامى المغربي، التصريح له باستخراج صورة رسمية من القطاع القانوني بالبورصة، أو هيئة الاستثمار، بشأن واقعة تزوير السجل التجاري للشركة،  والذي صدر بناء عليه قرار رئيس البورصة رقم 1 لسنة  2008 بإلغاء عملية بيع أسهم الشركة العربية للاستثمار العقارى المملوكة للمتهم الثانى اكرم عضاضة

وطالب رئيس المحكمة هيئة الدفاع بالاستعداد للمرافعة خلال الجلسة القادمة لتحقيق العدالة وسرعة الفصل فى القضية.