29 يناير الحكم في دعوى حل الدستورية العليا

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الدعوى التي طالب فيها بحل المحكمة الدستورية وتجميد نشاطها لعدم وجود دستور، للحكم لجلسة 29 يناير المقبل .
 
واختصمت الدعوى المقامة من المحامي حامد صديق،   المستشار ماهر سامي رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته.
 
وطالب صديق التحقيق مع أعضاء المحكمة في حكم حل مجلس الشعب عدم دستوريته،  ووقف قرار وزير العدل باستمرار عمل المحكمة الدستورية العليا.
 
 وذكرت الدعوى الدستورية العليا قضت بحل البرلمان،  بدون نص في حل مجلس الشعب، وهو ما لم يطلبه الخصوم مضيفا أن المحكمة الدستورية أنشأت بإعلان دستوري،  ومن ثم الثورة أسقطت الدستور ويجب معها تجميد نشاط المحكمة لحين وضع الدستور الجديد.
 
 وأضاف أن المحكمة الدستورية أيضا في حكمها بحل مجلس الشعب تعدت القانون،  حيث إنه لا حكم إلا بنص ومن ثم فإن نصوص المحكمة قد أسقطت بقيام الثورة