موسي: الانسحاب من ''التأسيسية'' نهائي.. عبدالمجيد: الدستور ضد الشعب

كتب - إبراهيم عياد ومصطفى ياقوت:

أكد وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم اللجنة التأسيسية الذي أعلن انسحابه منها، أن القوى السياسية انسحبت ليس اعتراضا على تطبيق الشريعة الإسلامية، ولكن اعتراضنا على بعض المواد التي يتم استرادها من بيئات أخرى لا تتوافق مع بيئتنا المصرية، واعتراضا على المبادئ الوهابية التي يتم الاستعانة بها.

وأشار عبد المجيد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للقوى السياسية الذي عُقد في مقر حزب الوفد، إلى أن الدستور هو الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن الهدف من الدستور هو حماية الضعاء والفقراء، مؤكدا على ان هذا الدستور لم يفعل ذلك حيث يتم فيه الاستهانة بحقوق العمال والفلاحين، والاستهانة بأصحاب المعاشات.

وبشأن حرية الصحافة، أكد عبد المجيد على أن ما تم وضعه الىن بخصوص حرية الرأى والصحافة، ينسف ما سعى إليه الصحفيين طوال العقود الماضية، فهذا الدستور يسمح بإغلاق الصحف والقنوات.

وشدد عبد المجيد على أن القوى السياسية انسحبت من تأسيسية الدستور ولكنها ستواصل العمل مع اللجنة الاستشارية التي أعلنت انسحابها، وذلك بهدف وضع دستور يليق بمصر، مؤكدا على أن هذا الدستور ضد الشعب.
 
بينما أكد عمرو موسي، رئيس حزب المؤتمر، خلال إجابته على سؤال أحد الصحفيين أن الانسحاب من التأسيسية نهائي ولا رجعة فيه، مشيرا خلال كلمته إلى أن القوي السياسية تعمل الآن، على إصدار دستور يليق بالشعب، موضحا أن القوى عملت من أجل إصدار دستور متوازن، ولكن كان هناك حالة من عدم التوافق تسيطر على جلسات اللجنة التأسيسية.

ومن جانبه، أكد جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، ان انسحاب القوى السياسية من التأسيسية ليس له علاقة بتطبيق الشريعة الإسلامية، حتى لا يتخذها البعض حجة لتعليل الانسحاب من ''التأسيسية''.

وأضاف نصار خلال كلمته، أن الدستور الذي تتم صياغته الآن ''سُلق'' حيث ان إدار الجلسات لم تكن تسمح بحرية الآراء، متحديا حسام الغرياني، رئيس اللجنة التأسيسية أن يسمح بإذاعة جلسات مناقشة مواد الدستور.