وزير الخارجية: البعد الأوروبي محوري بالنسبة للسياسة المصرية

لقاهرة - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن مسيرة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي "تنطوي على الكثير من الإنجازات والتحديات في آن واحد ولذلك يتعين عليها أن تقوم على أساس الندية والاحترام المتبادل".
 
وقال الوزير في كلمته خلال الاجتماع الأول لفريق العمل المصري - الأوروبي المنعقد حاليا بالقاهرة ، "البعد الأوروبي يظل أحد الأبعاد المحورية في منظومة السياسة الخارجية المصرية، ومما يوثق هذه المسيرة ويضمن استمراريتها اعتبارات الجوار الجغرافي، والتواصل التاريخي، والمصلحة المشتركة التي جمعت شمال المتوسط بجنوبه، الأمر الذي تجسد في عدد من الأطر الحاكمة للعلاقات بين الطرفين ثنائيًا وإقليميًا.
 
وأشار عمرو إلى أن عبر هذا الاجتماع "تدشن مصر والاتحاد الأوروبي نسقا جديدا ينظم العلاقة الثنائية بين الجانبين يتمثل في انعقاد الاجتماع الأول لفريق العمل، تنفيذا للمبادرة المشتركة التي أطلقها رئيس الجمهورية محمد مرسي ، ورئيس المفوضية الأوروبية خلال زيارة الرئيس مرسي إلى بروكسل في 13 سبتمبر الماضي".
 
وأوضح أن هذا النسق "لا يقتصر على المستوى الحكومي فحسب، وإنما يمتد ليشمل الأطراف غير الحكومية، والبرلمان والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، ومجتمع رجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لتلبية احتياجات مصر على المديين القصير والمتوسط".

وأشار إلى أن مصر تتطلع إلى أن "يسهم فريق العمل في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات المصرية- الأوروبية، ترتكز على مبادئ المشاركة الصحيحة، والملكية المشتركة الحقيقية، والتكافؤ والاحترام المتبادل، واحترام الخصوصيات الثقافية، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال تجاوز القوالب التقليدية التي تستند إلى منطق المانح والمتلقي، واستبدالها بمفاهيم جديدة تؤسس على مبادئ تكامل المصالح، وتبادل المنافع، بما يحقق استقرار مستدام في مصر التي تعد أكثر دول المنطقة سكانا، وأكبرها اقتصادا، الأمر الذي يضمن بالتبعية الأمن والاستقرار للاتحاد الأوروبي".
 
وأضاف أن مصر وإن كانت تقدر مساندة الاتحاد الأوروبي السياسية والمعنوية لثورة 25 يناير، الا انها تتطلع إلى أن "يقترن هذا التأييد بدعم مماثل يسهم في استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، ويبرهن على دور الاتحاد الأوروبي كشريك حقيقي يستجيب إلى التطلعات المصرية".

وكانت القاهرة شهدت أمس الثلاثاء انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني العربي الأوروبي، والذي شهد مناقشات بناءة وإيجابية حول سبل دفع التعاون المؤسسي بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والدول الأعضاء في التكتلين، فضلا عن بحث العديد من القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.