محسوب: الخلاف السياسي سبب تجميد عضوية القوى الوطنية بالتأسيسية

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إنه قام بمراجعة قرار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الذين جمدوا عضويتهم أمس، فلم يجد سببا متعلقا بمسودة الدستور، وإنما لخلاف سياسي، مشيرا إلى أن الجمعية يجب أن تكون خارج أي صراع سياسي.
 
ودعا "محسوب" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، الجميع للمساهمة في نقل مصر إلى حالة دستورية، فوضعها خارج إطار دستوري معقول يهدد مستقبلها ومستقبل الجميع، قائلاً: "من يكره أخيه ليس عليه الانتحار".

وأضاف: "كلام عام أسمعه أن التأسيسية تستعمل المدنيين كديكور بينما الحقيقة أن الأحزاب الإسلامية لم يعد لها شيء في الدستور مما اقترحته سوى المادة 220".

وأشار محسوب إلى أنه لا يمكن جعل الخلافات بشأن صياغات بعض المواد مطالب لفريق ضد فريق، إما أن تنفذ أو أن ننسحب، فوجهات النظر دائما محل نظر، وأنه يرى أن المطلب الأساسي للبعض هو مد فترة عمل التأسيسية 3 أشهر وليس أن مطالبه لم تتحقق.

وتابع الوزير: "تمنيت أن تنشر الأطراف المعترضة على التأسيسية مسودة لدستور يمكن على أساسه تعديل ما تراه من عيوب في مسودة التأسيسية بدلا من الكلام المرسل".

واختتم تغريداته قائلاً: "البعض يعتقد أن الأب الذي له ثلاثة أبناء منهم ابن عاق يقبل ذبح أحد أبنائه لإرضاء الاثنين الباقيين، مصر لها ثلاثة روافد فكرية لا تضحي بأيها".