رئيس مجلس الدولة الأسبق: عفو الرئيس الشامل باطل وغير دستوري

القاهرة- محرر مصراوي:
يرى المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بإصدار قانون بالعفو الشامل عن مرتكبى الجرائم بهدف مناصرة الثورة باطل، نظرا لعدم دستوريته، نتيجة لبطلان القرار الصادر بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ونقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية.
 
وأضاف أن العفو الشامل لا يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، وإنما يجب أن يصدر بقانون يوافق عليه مجلس الشعب، وأن يتضمن التحديد الكامل لمن يسرى عليه العفو، مع وجود كشف مرفق فى القانون يحدد أسماء المعفو عنهم عفوا شاملا، بالإضافة إلى القضايا التى صدر الحكم فيها ضده والبيانات التى تجعل العفو عنه محدد تحديدًا دقيقًا، وذلك بعد صدور الحكم الجنائى ضده بالإدانة والعقاب.
 
وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق في تصريحات نقلتها- الأهرام-: الأحكام الخاصة بتشكيل لجنة للنظر فى التظلمات ممن يعترضون على تركهم وعدم إفادتهم من هذا القرار بقانون، ينص على عدم جواز الطعن فى القرارات الصادرة من هذه اللجنة فى هذه التظلمات، مؤكدا أن هذا القرار غير دستورى وباطل، لأن هذه اللجنة تصدر بالتحديد قرارات إدارية تنفيذًا للقرار بقانون، فيما لو كان دستوريا وطبقا لأحكام القانون المنصوص عليه فى دباجة هذا القانون.
 
وقال إنه لا يجوز تحصين أى إجراء أو قرار إدارى من رقابة القضاء على صحة القرار وسلامته، ويعتبر باطلا كل نص أو إجراء يخالف الأحكام التى تضمنها الدستور المعقد 71 فى هذا الشأن.
 
وأشار إلى أن الرئيس مرسى، سبق وأن أصدر قرار بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وهو يعتبر من الدستور المعقد الذى يحكم البلاد منذ ثورة 25 يناير، ثم صدر الدستور المعقد فى 30 مارس 2011، وبالتالى فإنه لا يوجد سند دستورى لقرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإضافة الاختصاصات التشريعية إليه بدلا من مجلس الشعب.
 
وقال: إن الرئيس أصبح يسيطر بهذا القرار على السلطات الدستورية والتشريعية والتنفيذية، وهذا لم يحدث بالتاريخ الحديث فى مصر، مستنكرًا عبارة الجرائم التى ارتكبت لمناصرة الثورة، قائلا: "ما هو معيارها، وهل ستشمل هذه الجرائم حرق مبانى ومنشآت ومقرات الحزب الوطنى المنحل"، مضيفا: "أن العفو الشامل لا يتم إلا بعد التحقيق وتقديم المتهمين للمحاكمة وصدور الأحكام القضائية التى تدينهم"

كان الرئيس محمد مرسي، قد أصدر قراراً رئاسياً، مساء الاثنين، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين منذ ثورة 25 يناير حتى 30 يونيو 2012.

وكان الرئيس محمد مرسي، قد أكد في خطابه مساء السبت، بمناسبة الذكرى 39 لحرب اكتوبر، أنه جاري الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ويتوافق القرار الرئاسي مع اليوم 100 للرئيس والتي وعد خلالها بمعالجة خمسة ملفات هامة منها الامن والخبز والوقود والنظافة والإفراج عن المعتقلين.