الجماعة الإسلامية: حل ''التأسيسية'' سيصاحبه رد فعل قوي في الشارع المصري

كتب - محمود الطباخ:

قال الدكتور صفوت عبدالغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أنه من حق المحكمة الإدارية أن تحيل قضية للنظر في دستوريتها اذا ما رأت ذلك، ويجب على الجميع أن يحترم قرارها.

وأكد عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ ''مصراوي''، مساء اليوم الثلاثاء، أنه على المحكمة الدستورية العليا ألا تتأثر بالأجواء السياسية عند حكمها على دستورية الجمعية التأسيسية للدستور، وألا تفعل مثلما فعلت مع مجلس الشعب واتخذت قراراً من قبل بحله، قائلاً: ''يجب أن  يكون قرارها مستنداً على العقل وأن تسطر تصريحاً قضائياً ناصعاً يتسم بالحكمة ''.

وطالب القيادي بالجماعة الإسلامية، المحكمة الدستورية العليا ألا تتعدى اختصاصاتها عند الحكم في دستورية أو عدم دستورية الهيئة التأسيسية، مؤكداً أنه في حالة اتخاذ قراراً بحلها، سيكون هناك رد فعل قوي من قبل الشارع المصري.

يذكر أن محكمه القضاء الإداري، قد أصدرت حكماً اليوم بوقف الدعاوى المطالبة بحل الجمعية التأسيسية، وإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية إصدار رئيس الجمهورية للقانون 79 لسنة 2012 بالتصديق على معايير اختيار الأعضاء في 15 يوليو الماضي.