حجز دعوى منع صور مرسي في الهيئات الحكومية للحكم لـ27 نوفمبر

محمود الشوربجي:
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد تناغو، الدعوى القضائية التي تطالب بمنع وضع صور الرئيس مرسي في المنشأت والهيئات الحكومية، للحكم بجلسة 27 نوفمبر، وذلك بعد ترك الخصومة من قبل رافع الدعوى بسبب قرار الرئيس مرسي بمنع وضع صوره في الجهات الحكومية وغيرها.

كان الدكتور سمير صبرى، المحامى، قد تقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء بإلزام المطابع الأميرية، بطبع صور الرئيس المصرى الجديد، محمد مرسى، ووضعها فى جميع المصالح والهيئات والأجهزة الحكومية والجهات الأمنية على أن يتم وضع الصور فور أداء محمد مرسى اليمين الدستورى.

وأشارت الدعوى أن قرار رئيس الوزراء سيكلف الدولة أكثر من خمس ملايين جنيه غير مصاريف توزيع الصور على جميع جهات الدولة اينما كانت زهذا، بالإضافة إلى ما تتكبده الدولة من مصاريف البراويز لوضع هذة الصور فى ظل اقتصاد متردى صرح به رئيس الوزراء ذاته فى كل لقاء أو مؤتمر يعقد.