عصام سلطان يكشف محاولات قانونيين وسياسيين لإعادة ''مبارك'' لمنصبه

كتبت - مي حليم :

أكد عصام سلطان، البرلماني السابق ونائب رئيس حزب الوسط، أن هناك وفد من القانونيين الأفذاذ، والسياسيين وممن سبق لهم الترشح لرئاسة الجمهورية، لزيارة مبارك بمحبسه بمستشفى السجن لإعادته مرة أخرى لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا الحديث من صميم الجد ولا علاقة له بالهزلية أو المزاح.

جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' والذي واصل خلاله تأكيد القصة قائلا:'' أن هذا الوفد عازماً على تحقيق هدفه؛ لأنه ينطلق من ثوابت الدولة الحديثة القائمة على احترام المؤسسات والقوانين''، مشيرا إلى استناده إلى مبررات موضوعية ، على حد قوله، على رأسها أن مبارك لم يستقل من منصبه، والوفد سيتحدى الدنيا كلها لإظهار استقالة مكتوبة، وموقعة من مبارك، ودليل ذلك أنها لم تنشر في الجريدة الرسمية حتى الآن، وأن ما تلاه عمر سليمان هو اجتهاد شخصي لا علاقة لمبارك به''.

وواصل سلطان الافتراضات التي يستند لها هذا الوفد الجاد في تنفيذ هدفه بعودة مبارك للحكم مرة أخرى، على حد قوله، قائلا: '' بافتراض صحة استقالة أو تخلي مبارك عن منصبه، فإن المادة 83 من دستور 71 تقضي بوجوب توجيه الاستقالة لمجلس الشعب، وهو ما لم يحدث، وأن المادة 84 تقضي بتولى فتحي سرور، أوفاروق سلطان رئاسة الجمهورية، وهو ما لم يحدث أيضا، وأن الفقرة الأخيرة من ذات المادة تقضي بوجوب إعلان خلو منصب الرئيس، وإجراء انتخابات خلال 60 يوماً وفقاً لنص المادة 76، خاصة وأن جمال مبارك كان جاهزاً وهو الوحيد الذي تتوافر فيه شروط المادة 76، ولم تصدر ضده أية أحكام، وأن حرمانه من حقه الدستوري في الترشح يعتبر عزلاً سياسياً بغير مبرر، حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وهو ما تنبأت به لجنة الانتخابات الرئاسية فعطلت تطبيق قانون العزل على شفيق استناداً إلى الإحساس القلبي الصادق.

وأن كافة ما أصدره المجلس العسكري من إعلانات دستورية ومراسيم بقوانين يعتبر باطلاً؛ لأنه صدر من مغتصب للسلطة، تسلمها بغير الطريق الدستوري السليم، وأن كافة الآثار المترتبة على هذا البطلان تمتد لانتخابات مجلسي الشعب، والشورى، وما تولد عنهما من جمعية تأسيسية باطلة، وترشيح لمحمد مرسي، من حزبه الممثل بأكثر من نائب فى البرلمان الباطل، وصل به لرئاسة الجمهورية، ومن ثم أحقية مبارك في استئناف عمله رئيساً للجمهورية، وإدخاله القصر الجمهوري محمولاً على أعناق الوفد الزائر، ووقتها سيعلن هذا الوفد أنه يكره مبارك ويقر بجرائمه، ولكن الحفاظ على كيان الدولة الدستوري والقانوني أهم وأولى، عملاً بالقاعدة السياسية القديمة التي ترسخت في أعقاب هزيمة 67 واحتلال سيناء، من أنه ولئن كانت اسرائيل قد نجحت في احتلال الأرض فهذا ليس مهماً، لأنها فشلت في إسقاط الزعيم وهذا هو الأهم.

وأكمل سلطان  تلك الافتراضات:'' أن الاضطرابات التي بدأت يوم 25 يناير وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى، هم في حقيقتهم مجرمون وليسوا شهداء أومصابين، انقضت الدعوى الجنائية ضد بعضهم بالوفاة، ويجب إحالة الآخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، وأنه في حالة اعتراض البعض على كل أو بعض ما سبق، فعليه اللجوء للنائب العام والقضاء، وكلاهما محكوم بنصوص الدستور، والقانون السابق ذكرها والتي ينبغي احترامها..

وواصل سلطان :'' إن عدداً كبيراً من الفضائيات والصحف، ستتكفل بتسويق مهمة هذا الوفد، وشرح فوائد زيارته لمبارك بمحبسه، وتمرير الأمور بالنحو المشروح، وأنه في حالة الوصول لطريق مسدود، فمن الممكن تدويل القضية باعتبارها قضية مساس بالمعايير الدستورية العالمية، ومخالفة لما استقرت عليه المقررات الدولية، وطرح الأمر على المنظمات الدولية المعنية''.