جماعة الإخوان تنتقد المجلس العسكري وتحذره من ثورة شعبية جديدة

08:05 م الأربعاء 28 سبتمبر 2011

تطبيق مصراوي

كتب - مصطفى مخلوف:

انتقدت جماعة الإخوان المسلمين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقالت في بيان لها الأربعاء، إن المجلس أصدر الإعلان الدستوري سرًّا يوم 25 سبتمبر، ولم يعلن إلا مساء 28 سبتمبر، واعتبرت الجماعة ما حدث بمثابة مواقف وقرارات وقوانين تتم وتصدر من وراء ظهر الشعب المصري و"من فوق رأسه ورغم أنفه" - حسبما جاء في البيان -.

وحذرت الجماعة من إصدار إعلان دستورى جديد، معتبرة أن ذلك يعد افتئاتا على إرادة الشعب وسيعرض البلاد لمخاطر كثيرة، نافية أن يكون الإعلان الدستور السابق قدر صدر بموافقة قيادات الأحزاب السياسية.

وقال الإخوان في بيانهم " إن هذا الأسلوب يثير القلق والمخاوف؛ لأنه لا يحترم إرادة الشعب، ويمكن استخدامه في إصدار إعلانات دستورية أخرى قد تطال الدستور ذاته أو اللجنة التأسيسية التي سيناط بها وضع مشروع الدستور، كما تم تسريبه في بعض الصحف، وهذا الأمر لو حدث- لا قدر الله- فلن يسمح الشعب بمروره، وسيعرض البلاد لمخاطر جمة؛ لأنه إهدار لاستفتاء مارس 2011م، وافتئات على إرادة الشعب، وعودة إلى أسلوب النظام القديم الذي ثار الشعب من أجل خلعه".

وأضاف بيان أكبر جماعة سياسية في البلاد " وفيما يتعلق بقوانين الانتخابات، فقد أجمعت القوى السياسية على أهمية إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية، وأعلمت المجلس العسكري الذي يمتلك سلطة التشريع، بجانب سلطة التنفيذ بذلك، وطالبته بتعديل القوانين السابقة، فإذا به يصدر القانون الجديد بمزيد من العيوب منها: الإبقاء على الانتخاب الفردي وإن خفض نسبته من 50% إلى 33%، اشتراط عدم الانتماء الحزبي لمن يترشحون على المقاعد الفردية، بل منعهم من الانضمام للأحزاب في حالة فوزهم بمقاعد في البرلمان بالصفة الفردية، وهذا مناقض لما يسعى إليه السياسيون من ضرورة تقوية الأحزاب، وربط الناخبين بالبرامج دون الأشخاص، ووقاية البلاد من آفات البلطجة وشراء الأصوات ومحاولات التزوير".

وجاء في البيان " إضافة إلى أن الجدول الزمني للانتخابات يتسم بالبطء الشديد الأمر الذي يُبقي البلاد في مناخ الانتخابات مدة تصل إلى خمسة شهور بما يتركه ذلك من آثار على الحياة العامة، إضافة إلى أن الدوائر الانتخابية لا تتسم بالتوازن فيما بينها من حيث عدد الناخبين، كما أنها تعتبر كبيرة جدًّا على المرشح الفردي بما يرهقه في تغطيتها من أجل الدعاية أو إمكانية توفير الوكلاء والمندوبين، فضلا عن أن المجلس العسكري لم يصدر قانونًا بعزل أئمة الفساد من رموز الحزب الوطني المنحل سياسيًّا ومنعهم من الترشيح للبرلمان كما وعد بذلك كثيرًا، الأمر الذي يلقي بظلاله على الحياة السياسية، ويفتح الباب لإنتاج النظام البائد مرة أخرى".

وطالبت جماعة الإخوان المسلمون بتصحيح كل ما سبق إضافة إلى " الإقرار بانتهاء حالة الطوارئ عملاً بالمادة (59) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي، ووفاء بالوعود المتكررة بإنهاء الحالة قبل إجراء الانتخابات، تطهير مؤسسات الدولة من رءوس الفساد الباقين في مواقعهم أو الذين عادوا إليها رغم جرائمهم في حقِّ الشعب والوطن، إعلان نتائج التحقيقات في موضوع الأموال التي ضختها مصادر أجنبية لإفساد الحياة السياسية".