''مدونة سلوك'' تحذر موظفي الانتخابات من قبول هدايا من المرشحين

كتب – سامي مجدي:
أكدت مؤسسة النقيب والمركز الوطني لدعم الانتخابات يوم الاثنين على أحقية وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات وحملاتها بحرية بعيدا عن أي تدخل أو منع استنادا إلى إعمال حق حرية التعبير، وكذلك أحقية المواطنين في الإطلاع على ما يدور بتلك الحملات وأوجه الصرف وتمويلاتها المختلفة.

وأعلن صلاح سليمان المحامي، ومدير مؤسسة ''النقيب''، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين بمشاركة المركز الوطني، عن ''مدونة سلوك'' خاصة بالعملية الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن هذه المدونة تتضمن المراقبين والناخبين واللجنة العليا للانتخابات والأحزاب السياسية والمرشحين والإعلام.

وأكدت ''مدونة السلوك'' على ضرورة ألا يقبل الموظفين أي هدايا أو خدمة من حزب أو منظمة سياسية أو شخص له علاقة العملية السياسية، وأيضا صد أي ضغوط أو تأثير غير مناسب وأن يمتنعوا عن قبول أي توجيهات تتعلق بأداء واجباتهم إلا وفقا لما ينص عليه القانون أو التعليمات.

كما أكدت المدونة أيضا على ''ألا يشارك الموظفين في أي نشاط غير مصرح به بما في ذلك أي نشاط خاص قد يؤدي إلى تضارب فعلي أو مشتبه به في المصالح مع أداء مهامهم كمديرين للانتخابات''.

وأشارت ''مدونة السلوك'' إلى ضرورة إعداد المراقبين تقارير تتسم بالدقة وعدم المبالغة، وذلك بعد مراقبة ما يكفي من مجريات العملية الانتخابية وزيارة عدد كاف من مواقع الاقتراع للتحقق من أن التقرير يشخص الواقع على حقيقته.

وقدمت النقيب مشروع قانون بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب، وأكد مشروع القانون علي ضرورة أن يتكون مجلس الشعب القادم من 462 عضو نصفهم من العمال والفلاحين ويكون الانتخاب بالقوائم النسبية المغلقة وتقسم الجمهورية إلى 76 دائرة انتخابية، وأن يكون عضو البرلمان حاصل، على الأقل، على شهادة تعليم متوسط.

وقال مدير مؤسسة النقيب إنه ''لايجوز أن يكون في برلمان مصر بعد الثورة عضو يكون له دور رقابي في حين أن مستواه التعليم لايصل إلا إلى إجادة القراءة والكتابة''.

وطالبت ''مدونة السلوك'' بألا يزيد عدد الأصوات بالصناديق عن 500 ناخب، محذرة من خطورة الانفلات الأمني التي قد يستغله البعض في الالتفاف ومحاولة إفساد الانتخابات.

اقرأ أيضا:

شباب ''الجبهة'' يلتقون بالمجلس العسكري ويؤكدون على مطالب الثورة