سامح عاشور: مؤشرات تقدم الاسلاميين تهدد بتكرار سيناريو تقسيم السودان

كتب - محمد سليمان :

قال سامح عاشور نقيب المحامين والعضو المحتمل فى المجلس الاستشاري، أن المجلس العسكرى حصل على إجماع الأمة بعد الثورة، لكن هذا الإجماع أخذ فى التآكل  ليخرج المجلس من دائرة الإجماع إلى دائرة الخلاف.

وأضاف عاشور فى حوار مع صحيفة المصري اليوم، أن ''العسكري'' أدرك مؤخرا عدم إستطاعته الاستمرار فى العمل وحيدا بعد شعوره بالعزلة نتيجة المليونيات التي خرجت تنادي بإسقاطه، مشيرا إلى أن المجلس بدأ فى استشارة القوي السياسية نتيجة الضغوط .

ورفض نقيب محامين مصر، اعتبار نسبة السلفيين فى المرحلة الاولي بالمفاجأة،  مشرا إلى أن الشعب متدين بطبعه، كما ان عدد السلفيين الكبير كان عامل مساعد فى الحصول على هذه النسبة، بينما كان لتنظيم الاخوان المسلمين الفضل الرئيسي فى تصدرهم للمشهد الانتخابي فى مرحلته الاولي .

وعن رد فعل الدول الغربية عن نتائج الانتخابات، يري عاشور ان الغرب رابح فى كل الاحوال، فإما أن يتمكن من التفاهم مع التيار الإسلامي، وإما ان يفكر فى التدخل اذا ما تطور الوضع إلى ما يشبه الصراع الدينى .

ولم يستبعد عاشور إمكانية تعرض مصر لخطر التدخل الاجنبي والتقسيم، مذكرا بما حدث فى السودان، قائلا، ''لا ننسى أنه لولا الخطاب الدينى لشمال السودان لما انفصل الجنوب، فقد رفعوا شعار الإسلام فلا حققوا دولة إسلامية فى الشمال، ولا حافظوا على السودان موحدا، ولو لم ننتبه لذلك فى مصر فمن الممكن أن يطبق ذلك علينا''.

وأوضح عضو المجلس الاستشاري، ان التدخل الأجنبى فى الشرق الاوسط ''نقاوة''، مشيرا إلى السيناريوهات التي تحاول إخراج خروج من الأزمة، كما أن التدخل فى البحرين لم يكن لصالح المعارضة الشيعية.

وعن مهام المجلس الاستشاري، يعتقد عاشور أن دور المجلس لن يكون ملزما للعسكري وإنما هو دور تعاوني واستشاري فحسب، ينتهي بانتخاب رئيس الجمهورية .

ويتضمن تشكيل المجلس الاستشاري رؤساء احزاب النور السلفي والحرية والعدلة والوفد ورجل الاعمال نجيب ساويرس وسامح عاشور ومحمد سليم العوا واشرف عبد الغفور فيما غاب الدكتور محمد البرادعي عن حضور لقاء الاتفاق دون اسباب .

واتهم عاشور معظم الاحزاب المتواجدة على الساحة بالديكاتورية، لأنها قبلت ان تكون فى صف المعارضة للابد، بينما يظل الحاكم فى مكانته للابد .

ويعتقد عاشور أن حزب الحرية والعدالة مثل باقى القوى الليبرالية والقومية، فالحزب أكد مرارا فى حوارته على تمسكه بالدولة المدنية، لكنه لا يريد تقديم ما قد يرى أنه تنازل حاليا خاصة فى وقت الانتخابات التي تختلف فيها الحسابات .

وعن معركة الدستور المتوقعة، شدد نقيب المحامين، انه لا يوجد دستور يُكتب بالأغلبية لأنه لو كُتب بالأغلبية فسيُلغى بالأغلبية اللاحقة عليه .

اقرا ايضا :

مفاجآت الإعادة.. خسارة عبد المنعم الشحات للمقعد البرلماني في الاسكندرية