جماعة الإخوان المسلمين ترفض نتائج اجتماع سامي عنان بالأحزاب

كتب - مصطفى مخلوف:

رفضت جماعة الإخوان المسلمين، ما صدر عن لقاء رئيس الأركان، الفريق سامي عنان برؤساء الأحزاب المصرية، السبت الماضي، وقالت الجماعة إن المجلس العسكري ضرب بعرض الحائط ما جاء في رسالته التي تحمل رقم (28) بتاريخ 28 مارس الماضي، والتي أكد فيها أن انتخابات الرئاسة ستكون قبل نهاية 2011م.

وذكرت الجماعة في بيانها الذي نشرته على موقعها الرسمي إن انتخابات الرئاسة في أحسن الأحوال سوف تتم في آخر 2012، وقد تمتد إلى منتصف 2013م، وهو ما ينذر بخطر جسيم نتيجة استمرار الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلقها وتأثيراتها السلبية على الأمن والاستثمار والانتاج، وانغماس الجيش في الخلافات السياسية، وينشغل عن مهمته الأساسية المقدسة في وقت تلوح فيه النذر في الأفق، ويعطل انتقال السلطة للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات.

وأعلنت الجماعة عن إصرارها على الانتهاء من الانتخابات في أقرب وقت، وإجراء انتخابات الرئاسة فور تشكيل البرلمان دون الانتظار لإتمام الدستور، وقال البيان " إن هذا هو أخف الضررين؛ لأن الشعب لن يقبل بهذا التسويف".

وجاء في بيان جماعة الإخوان المسلمين : " تم الاتفاق على دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وهو أمر سبق إطلاق وعود كثيرة به من المجلس العسكري والحكومة، ثم بدأ التسويف في الوقت الذي يطالب فيه غالبية الشعب بحرمان من أفسدوا الحياة السياسية، وأضروا بالشعب وخانوا أماناتهم من مباشرة حقوقهم السياسية كلهم وليس بعضهم كما جاء في الاتفاق، وإذا أراد الشعب فلا بد أن يستجيب المجلس العسكري وحكومته، لا أن يقال "دراسة إصدار تشريع"، فلا يمكن أن يطرد الشعب من أجرموا في حقه من الباب ويلتف آخرون لإدخالهم من النافذة، ولا بد للمجلس والحكومة أن يكونا عند وعودهما حفاظًا على الثقة".

وأضاف البيان " إذا كان كبار القانونيين قد انتهوا إلى انتهاء حالة الطوارئ بمقتضى المادة (59) من الإعلان الدستوري كما أن الإرادة الشعبية في إنهائها جازمة ومستقرة فكفى بها ثلاثة عقود معظمها دون مبرر، فلا يجوز للمجلس العسكري أن يصر على بقائها، فضلاً عن أن يوسع مجالها، خصوصًا وأنه وعد في فبراير 2011م بأنها سوف تلغى في أقرب فرصة وعلى أسوأ الأحوال فقبل بدء الانتخابات، وها نحن على أبواب الانتخابات وأعضاء من المجلس العسكري يؤكدون على بقائها حتى مايو 2012م، بالمخالفة للإعلان الدستوري وللوعود الصادرة منهم، وضد إرادة غالبية أفراد الشعب".

وقال الجماعة إن دخول الجيش في الحياة السياسية، يفسدها، وجددت رفضها للمبادئ الحاكمة أو فوق الدستورية، وألعنت أنها ضد فرض تشكيل معين للجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يختاره مجلسا الشعب والشورى.

وجاء في ختام البيان" إننا نقر أن الحل للمأزق الذي تم وضعنا ووضع البلد فيه يكمن في سرعة الوفاء بالوعود واحترام الدستور وإرادة الشعب، ونقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة بأسرع ما يمكن؛ خشية أن تسوء الأمور وتتدهور حالة البلاد إلى ما لا يحمد عقباه".

اقرأ أيضًا:

القوى السياسية لـ''عنان'': متمسكون بتفعيل قانون الغدر وإلغاء الطوارئ