عاشور: الحكومة لن تنظر قانون السلطة القضائية قبل عرضه على البرلمان

كتب – طارق الرفاعي:

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إن مجلس الوزراء لن ينظر إلى القانون قبل مناقشته في مجلس الشعب المنتخب القادم، مشيرا إلى أن المجلس السكري أكد أن القانون لن يصدر إلا بعد عرضه على البرلمان.

وقال عاشور، خلال المؤتمر الشعبي الذي نظمته نقابة المحامين الفرعية ببورسعيد، ''أن قانون السلطة القضائية من المشروعات التي هزت جموع الوطن، وهي معركة شعب يريد تحرير نفسه لتكون السيادة له وللدستور وليس لقائد أو رئيس طالب بالمناضلة من أجل إيقاف زحف المشروع''.

وأشاد عاشور بموقف المحاميين خلال تلك الأزمة وحسن أدارتهم لها من منطلق أيمانهم الراسخ بالعدالة وناشدهم بضبط النفس، مؤكدا في نفس الوقت أن القضاء هم أشقائنا في العدالة التي تمثل في طرفيها سواء المحاميين أو القضاة مع مراعاة الحفاظ علي كرامه كليهما.

وأعلن عاشور رفضه لـ ''التوريث في السلك القضائي''، متسائلا ''كيف لا يعين خريج الحقوق الحاصل على تقدير امتياز ويعين أخر أقل منه تقدير وكفاءة علميه لمجرد أنه أبن أو حفيد مستشار؟''.

جدير بالذكر أنه قد حدث خلاف بين المحامين من أنصار سيد حسن ''حزب وطني منحل'' وبين أنصار  ياسر حسن أمين ''الحزب الناصري''، حيث أن كلاهما يتنافسان علي مقعد عضويه النقابة العامة، ويرجع سبب الخلاف إلى إلقاء ياسر حسن لكلمته ولم يكن أسمه مدرجا في المؤتمر، الأمر الذي دفع سامح عاشور إلى إلغاء المؤتمر الشعبي وعقد اجتماع مغلق مع المحامين في النقابة.