وزير البترول الجديد: حل أزمة الكهرباء على رأس أولوياتي

كتب- أحمد والي:

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء ومدها للمواطنين والشركات على رأس الأولويات التي سيتعامل معها خلال الفترة المقبلة.

وأدى بدوي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء لتوليه منصب وزير البترول والثروة المعدنية خلفا للمهندس طارق الملا.

وأوضح خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أن ثاني أولوياته: التركيز على زيادة إنتاج الزيت والغاز، فضلا عن ضخ تكنولوجيات حديثة لتنمية الاكتشافات والحصول على حقول جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية وجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وفي عام 2015، تم الإعلان عن اكتشاف "حقل ظهر" الذي وصف حينها بأنه أكبر حقل غاز مصري تم اكتشافه في منطقة شرق البحر المتوسط.

وبحسب وزير البترول الأسبق المهندس طارق الملا "احتياطيات حقل ظهر تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز موضحا أنه سيسهم في سد احتياجات السوق المحلية والتوجه نحو التصدير.

وأضاف بدوي في اللقاء "سوف نهتم بشدة بمسألة العمل مع الشركاء الأجانب من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول والغاز في مصر".

وأكد بدوي أن الوزارة ستركز على العنصر البشري وكيفية تنميته بما يخدم قطاعي البترول والغاز والاهتمام بالثروة المعندية، والتي لها أهمية كبرى إذ تجذب الاستثمارات لمصر.

وتابع بدوي: "سوف نعمل على جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية في قطاعي البترول والغاز، وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة والثروة المعدنية"، مؤكدا الاهتمام الكبير بمشروعات البتروكيمياويات.

وتعاني مصر من أزمة انقطاع التيار الكهربائي المترتبة بسبب نقص كميات الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لعمل محطات الكهرباء، مع محاولات الحكومة لحل تلك الأزمات عن طريق جذب تدفقات دولارية لتسديد متأخرات شركات البترول الأجنبية المسؤولة عن عمليات الإنشاء والتطوير في حقول الغاز المصرية، ومن ثم زيادة الإنتاج، وأيضا استيراد شحنات الغاز المسال والمازوت من الخارج.

كانت الشركة القابضة للغاز الطبيعي في مصر (إيجاس) طلبت تسليم 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك 7 شحنات في يوليو و 6 شحنات في أغسطس وأربع شحنات في سبتمبر على أساس تسليم السفينة، مع دفع أقساط مؤجلة تصل إلى ستة أشهر.

ووصلت، منذ يومين، أول شحنة من الغاز المسال إلى منطقة العين السخنة، لحل أزمة الكهرباء في مصر. فيما أعلنت مصادر داخل شركة الكهرباء تقليص ساعات تخفيف الأحمال من 3 ساعات لساعتين فقط .

وسددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد، أي حوالي 20-25%، في نهاية شهر يونيو، وفق مسؤول حكومي تحدث لموقع "بلومبرج الشرق"، ولم تكشف هويته.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قُرب انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكداً وقف تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الأسبوع الثالث من يوليو المقبل.