الانتفاع بالوحدات غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال العام.. رؤية مصر لـ 3 سنوات مقبلة

كتبت- أمنية عاصم :

كشفت حكومة مصطفى مدبولي عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق امتياز وتأجير الوحدات غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعى الأول -الخاص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها.

وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة 2024/ 2025 حتى 2026/2027، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وذكرت الوثيقة، أن البرنامج الفرعى الأول يتضمن استمرار متابعة أداء الشركات التى تحقق أرباحاً، وتحديد مدى جاهزيتها للطرح في البورصة، بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت أن البرنامج الفرعى الأول يضم أيضاً تعزيز شفافية نشاط الشركات المملوكة للدولة ووضع مؤشر لتتبع التقدم المحرز في هذا الإطار من خلال النشر المنتظم للتقارير الإجمالية السنوية عن محفظة الشركات المملوكة للدولة في مصر مع توسيع التغطية لتشمل جميع الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى إدراج جميع فرص المشتريات التى قدمتها أكبر 50 شركة مملوكة للدولة على موقع المناقصات الإلكترونية للحكومة العامة.

وقالت الحكومة في برنامج عملها المقدم للبرلمان إن مصر تهدف تعزيز حوكمة الأصول المملوكة للدولة من خلال تطوير إطار تشريعي ورقابي قوي يضمن استخدام الأصول بطريقة مستدامة، وذلك بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للأصول المملوكة للدولة.