وزير المالية: نعمل مع البنك الدولي على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التعاون المصري مع البنك الدولي يعد نموذجًا للشراكة التنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تداعيات سلبية كبيرة، تمثل ضغوطًا شديدة على الموازنة العامة للدولة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع لأسعار الفائدة فى محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، أوضح الوزير، فى لقائه مع آنا بيردى المدير العام للعمليات بالبنك الدولى، أننا حريصون على تبادل الرؤى مع البنك الدولى من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة واعتمادًا على الإنتاج والتصدير والعمل معًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.

وأشار الوزير إلى دور البنك الدولي في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي بدا جليًا خلال الفترة الاخيرة وانعكس في توفير تمويلات تنموية تبلغ نحو 6 مليارات دولار على ثلاث سنوات لتعميق دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق المرونة الاقتصادية الكلية والمالية ودفع معدلات «النمو الأخضر».

وتناول الوزير، أوجه التعاون الحالية والمستقبلية مع البنك الدولى استهدافًا لتطوير مسار التعاون بين الجانبين.

ولفت إلى أننا نتطلع إلى المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولى في قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتأمين الصحى الشامل، التى تتصدر أولويات الدولة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى، والإسهام الفعَّال فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية.

وأضاف الوزير أننا مستمرون في تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية؛ بما يُسهم في إرساء دعائم سياسات مالية داعمة لنماء قطاعات الاقتصاد الحقيقي من خلال تحفيز الاستثمار.

وأكد آنا بيردى، المدير العام للعمليات بالبنك الدولى، بأهمية الدور الذي تبذله الدولة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة للسيطرة على معدلات التضخم، وتبني سياسات اقتصادية متزنة ومرنة.