صندوق النقد: مصر نجحت في إصلاح ملف الدعم ووجهت اهتماما أكبر للأكثر احتياجا

الإمارات- (أ ش أ):

قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن دول مصر والأردن والمغرب نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملف الدعم، اتسمت بتوجيه اهتمام أكبر للفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت جورجييفا، في كلمة أمام المنتدى المالي العربي في دبي، أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة المباشر يمكن أن يوفر 336 مليار دولار لبلدان منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، فضلا عن أنه يساعد في تحقيق وفر مالي ويحد من التلوث، ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن الصندوق منح نحو 64 مليار دولار من السيولة والاحتياطيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بدء وباء "كوفيد 19"، بما يشمل 8 مليارات دولار العام الماضي، و1.6 مليار دولار من صندوق القدرة على الصمود والاستدامة لمساعدة المغرب وموريتانيا على التحول إلى اقتصادات أكثر خضرة.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في يناير الماضي على اتفاق بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" للأردن، بينما تتفاوض مصر مع الصندوق لرفع قيمة القرض المخصص لبرنامج الإصلاح الذي يتعاون فيه الجانبان منذ ديسمبر 2022.

كما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد في سبتمبر الماضي على منح تسهيل الصمود والاستدامة (RSF) للمغرب بقيمة تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط دعت جورجييفا إلى تحسين أداء المؤسسات والهيئات المملوكة للدول العربية التي تتراوح أصولها بين 50% و100% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان، كما دعت لزيادة جمع الإيرادات من خلال السياسات والعائدات الضريبية، لافتة إلى أن العديد من البلدان حسّنت أنظمة ضريبة القيمة المضافة.

ونوهت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي بأن 11 دولة عربية انضمت للاتفاقية العالمية للحد الأدنى من الضرائب على الشركات.

وجددت جورجييفا توقعات الصندوق بتراجع نمو الناتج المحلي للشرق الأوسط إلى 2.9% في 2024، بسبب التخفيضات قصيرة الأجل في إنتاج النفط لبعض البلدان المصدرة له، والحرب على غزة، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال ثمة حاجة إليها، وفق قولها.

وتوقعت أن يصبح تراجع الطلب على النفط تحديا متزايدا على المدى المتوسط، في حين يمثل ارتفاع مستويات الديون والاقتراض، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي عائقًا أمام اقتصادات بعض الدول العربية المستوردة للطاقة.