تمويل 3524 مشروعا صغيرا بـ 1.5 مليار جنيه في مصر عبر منحة سعودية

كتب- مصطفى عيد:

ذكرت وزارة التعاون الدولي أن إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة المنحة السعودية لمصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها وصل إلى حوالي 1.5 مليار جنيه ساهمت في تمويل 3524 مشروعا في 27 محافظة نتج عنها حوالي 17 ألف فرصة عمل.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، أوضحت الوزارة إن هذه المشروعات تأتي ضمن قطاعات تنموية متنوعة متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية بالإضافة إلى القطاع التجاري.

يأتي ذلك ضمن استعراض وزارة التعاون الدولي، موقف الجهود الجارية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال منحة المملكة العربية السعودية البالغ قيمتها 200 مليون دولار أمريكي والتي تُعد أحد البنود الرئيسية في إطار جهود التعاون الإنمائي بين مصر والسعودية، وفقا للبيان.

وتهدف المنحة إلى إتاحة التمويلات المباشرة وغير المباشرة للبنوك والجهات الوسيطة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعزيز النمو الشامل والمستدام وإتاحة فرص العمل للشباب.

يأتي ذلك في إطار الزيارة التي قامت بها لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لنماذج من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة من بنكي القاهرة والتنمية الصناعية في إطار التمويلات المقدمة للبنكين من المنحة والمنفذة على أرض الواقع بمحافظتي القاهرة وبورسعيد.

وتفقدت لجنة إدارة المنحة 6 مشروعات في قطاعات تصنيع الملابس، وتصنيع منتجات البلاستيك، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، إلى جانب عدد من المشروعات متناهية الصغر، وفقا للبيان.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي أن 12 جهة استفادت من التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر المنحة، من بينها بنك القاهرة والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبنك الأهلي المصري.

يأتي ذلك إلى جانب الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة إف جي هيرميس للتأجير التمويلي، وشركة إنماء للتأجير التمويلي، وشركة بلس للتأجير التمويلي، وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، وشركة يو إي فاينانس للتأجير التمويلي، وشركة كونتكت للتأجير التمويلي، وفقا للبيان.

وجاء القطاع التجاري في طليعة القطاعات المستفيدة من التمويلات، حيث تم تمويل أكثر من 1384 مشروعًا، يليه قطاع النقل التشاركي واستفاد منه 897 مشروعًا، ثم الزراعة والثروة الحيوانية 723 مشروعًا، والصناعة 357 مشروعًا، و107 مشروعًا في قطاع الرعاية الصحية.

واستحوذت المشروعات الصغيرة على الجزء الأكثر من التمويلات، حيث تم تمويل 2087 مشروعًا، يليها المشروعات متناهية الصغر 1350 مشروعًا، وفقا للبيان.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المنحة الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أحد المحاور المتعددة للتعاون بين الجانبين والتي تتجلى في تنفيذ وتمويل مشروعات حيوية على رأسها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتنفيذ جامعة الملك سالمان، وكذلك التجمعات السكنية والزراعية، ودعم تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، وغيرها.

كانت المشاط شهدت مؤخرًا توقيع اتفاقية تمويل بين لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 150 مليون جنيه.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المشروعات الصناعية بكافة المحافظات والتركيز على سلاسل الإمداد Value Chain بهدف توفير المواد الخام ومختلف المتطلبات الضرورية للإنتاج وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين الأمر الذي يضمن استمرار هذه المشروعات وتوسعها.