التنمية الصناعية: 152 فرصة استثمار تسد فجوة الاستيراد بـ 20 مليار دولار

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة قامت بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة من خلال طرح 1051 فرصة استثمارية، لتقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة وبشفافية تامة، كما أن هناك 152 فرصة استثمارية واعدة على خريطة الصناعة لمنتجات تسد فجوة استيرادية تقدر بـ 20 مليار دولار تم إعدادها وطرحها للحجز أونلاين على الخريطة.

وأضاف في بيان اليوم من الهيئة، أنه تم تشكيل لجنة 2067 المختصة بالتخصيص برئاسة الهيئة تضم كافة جهات الولاية على الأراضى الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين كل حالة على حدة، وقد قامت اللجنة منذ سبتمبر 2021 بتخصيص 623 قطعة أرض على اجمالي مساحة 2.7 مليون م2 لعدد 334 مشروع صناعي.

وأكد عبد الكريم على أن التخصيص يتم وفق عدة معايير وبنظام النقاط وبشفافية تامة مثل معايير التوسع والصناعات الاستراتيجية وسد الفجوات الاستيرادية وغيرها.

وقال إن الهيئة قدمت حوافز (مالية ومستندية) للانتهاء من إثبات الجدية للأراضي المخصصة عن طريق الخريطة الاستثمارية ، كان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب ، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالي ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية.

جاء ذلك خلال عقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية على رأس وفد من قيادات الهيئة إجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية بمقر الجمعية بحضور محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة بالجمعية واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة ، والدكتور محمد محرم نائب رئيس الجمعية، وذلك لمناقشة خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات لخدمة المجتمع الصناعي.

ولفت المهندس عبد الكريم إلى أن الهيئة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات في ظل دعم كبير من رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والصناعة حيث تم منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني لإثبات الجدية للتنفيذ ، كما تقرر خصم 50%؜ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي 3 سنوات أو خصم 75% من الغرامة عند الدفع الفوري تشجيعًا للمستثمر على سرعة إنهاء المشروع واستخراج السجل.

كما تم إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث/ خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة كل عام وذلك لمزيد من التيسير على المستثمرين، وفقا لعبد الكريم.

وأعلن عبد الكريم الانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونيًا بعد توحيد نموذج المعاينة، حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقميا بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وإرسالها للمقر الرئيسي من داخل المصنع، من خلال التوقيع الجغرافي الإحداثيات المصنع، وغيرها من الجهود التى أثمرت عن إنهاء كافة المعاينات المتأخرة بالهيئة والمتراكمة على مدار سنوات.

وأوضح أن تطوير آليات العمل بفضل الجهود الدؤوبة لأبناء الهيئة، والتيسيرات غير المسبوقة التي تم تقديمها خلال الشهور الماضية بدعم كبير ومتواصل من مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة انعكست على ارتفاع معدلات أداء الهيئة وخدماتها الصناعية ففي دراسة مقارنة بين معدل إصدار التراخيص خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022 ومقارنتها بالفترة من يوليو 2022 حتى مايو 2023 فقد شهدت 26% زيادة في إصدار رخص التشغيل في حين زاد معدل إصدار السجل الصناعى بنسبة 38% خلال نفس الفترة كما زادت نسبة تخصيص الأراضي الصناعي بنسبة 183%.

وأفاد عبد الكريم بأنه تلبية لطلبات الصناع فقد تم تشكيل لجنة دائمة للتكويد لدراسة أي طلب لإضافة منتج مستجد غير مدرج بجدول أكواد الأنشطة الصناعية ، حيث تقوم اللجنة باستحداث كود لذلك المنتج بعد عمل دراسات مقارنة بمنتجات عالمية والربط مع مصلحة الجمارك لتسهيل إجراءات المستثمر في التصدير أو استيراد مدخلات إنتاج.

وصرح محمد هنو رئيس جمعية أعمال الأسكندرية بأن الجمعية تعمل على تشجيع الاستثمار الصناعى، كما تسعى إلى تنفيذ مخطط الدولة فى زيادة الصادرات، ودعم وإقراض المشروعات الصغيرة الناشئة وتدير أحد أكثر مشاريع التمويل الأصغر نجاحًا في الدولة، موضحًا أن الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال وتسعى لفتح قنوات اتصال مع كبار المسؤولين لحل مشاكل المستثمرين.