في عامين.. توقعات فيتش للتضخم والنمو والدين وعجز الحساب الجاري بمصر

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصري ضمن تقريرها الأخير بشأن تصنيف مصر الائتماني والصادر في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت.

كانت مؤسسة فيتش أعلنت في تقرير لها أمس خفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة "B" مع نظرة مستقبلية سلبية، بما يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة.

توقعات التضخم

توقعت فيتش أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي في مصر خلال السنة المالية الحالية إلى 24%، على أن ينخفض إلى 18% في السنة المالية 2023-2024، مدعومًا بتأثير أساسي إيجابي.

وقالت إن معدل التضخم الرئيسي وصل إلى 32.6% في مارس 2023، مما يعكس انخفاض قيمة العملة، بالإضافة إلى تعديلات أسعار الوقود، واختناقات العرض بسبب نقص السيولة النقدية.

وأضافت: "نرى عدم اليقين بشأن توقيت ذروة التضخم ومستواه، وكذلك فترة ضبط الاقتصاد لامتصاص المزيد من ضعف العملة".

نمو الاقتصاد المصري

توقعت فيتش أن يسجل الاقتصاد المصري تباطؤا في معدل النمو خلال السنة المالية 2022-2023 ليصل إلى 4% مقابل 6.6% خلال السنة المالية الماضية، على أن يتعافى في العام المقبل إلى 4.5%

وقالت: "نتوقع أن يؤثر التضخم ونقص العملات الأجنبية وتشديد السياسة المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي على النمو، والذي سيتباطأ إلى 4% في السنة المالية 23".

نسبة الدين من الناتج المحلي

تتوقع فيتش أن ترتفع نسبة الدين الحكومي العام إلى 96.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية الحالية من 86.6% في نهاية السنة الماضية، وهو ما يرجع أساسًا إلى انخفاض قيمة العملة وبالتالي تضخم الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقعت أن تنخفض نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي إلى 87.3% في نهاية العام المالي المقبل.

وقالت: "على الرغم من أننا نتوقع أن تدعم أسعار الفائدة الحقيقية السلبية انخفاضًا كبيرًا في الديون إلى 87.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية 2023-2024، فإن مستويات الدين العام المرتفعة في مصر تظل نقطة ضعف رئيسية في التصنيف".

وأضافت: "لا تزال مدفوعات الفائدة في مصر تشكل خطراً على القدرة على تحمل الديون، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 54% من الإيرادات في السنة المالية 2023-2024، وهي واحدة من أعلى المعدلات بين الحكومات السيادية المصنفة من قبل وكالة فيتش".

عجز الحساب الجاري

تتوقع وكالة فيتش أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 12 مليار دولار) في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة، مقابل 3.5% (أكثر من 16 مليار دولار) في السنة المالية الماضية.

وأشارت إلى معظم التحسن في عجز الحساب الجاري يأتي من العائدات القوية للسياحة وقناة السويس.

وذكرت فيتش أن متطلبات التمويل الخارجي تعد أكثر صعوبة في السنة المالية المقبلة بسبب زيادة آجال استحقاق الديون الخارجية الحكومية من حوالي 7.2 مليار دولار، ارتفاعًا من 4.3 مليار دولار في السنة المالية الحالية، بما في ذلك 2.1 مليار دولار من آجال استحقاق سندات اليوروبوند (مقابل 800 مليون دولار في العام المالي الجاري).

اقرأ أيضا:

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية سلبية

5 أسباب.. لماذا خفضت فيتش تصنيف مصر الائتماني مع إبقاء نظرتها السلبية؟

أول تعليق حكومي على خفض فيتش التصنيف الائتماني لمصر

بعد خفضه.. نائب وزير المالية: قد يتحسن تصنيف مصر الائتماني في هذه الحالة

ماذا يعني خفض تصنيف مصر الائتماني للاقتراض من الخارج وجذب الاستثمار؟

ستاندرد آند بورز تغير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى سلبية

مصر تعلق على تغيير ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لها إلى سلبية