استثمارات متدفقة للأسواق الناشئة.. كيف تستفيد مصر من أزمات أمريكا؟

كتبت- شيماء حفظي:

تشير الأزمة الأمريكية الأخيرة المتعلقة بسقف الدين ومخاوف تأثير التخلف عن السداد على وضع الدولار، إلى اتجاه أموال المستثمرين نحو الأسواق الناشئة، ما يمكن أن يكون فرصة لمصر لاجتذاب مستثمرين خلال الفترة المقبلة خاصة في أدوات الدين.

ووصلت الحكومة الأمريكية إلى الحد الأقصى "سقف الدين" المسموح به، بينما تطالب برفع هذا السقف لتتجنب التخلف عن السداد، وسط معركة محتدمة بينها وبين الكونجرس، وهو ما ينذر بأزمة لن تؤثر فقط على الاقتصاد الأمريكي ولكن على الاقتصاد العالمي.

وتبلغ قيمة الديون المستحقة على الولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار، وهذا الرقم هو آخر حد سُمح للحكومة بالاقتراض عنده، وإذا لم يوافق الكونجرس على رفع حد الدين لتتمكن الحكومة من الاقتراض مجددا لن يكون لدى الولايات المتحدة سيولة كافية لسد ديونها "وبالتالي ستتخلف عن السداد".

ويُعتقد أن انخفاض الطلب على سندات الخزانة من شأنه أن يضعف دور الدولار في الاقتصاد العالمي، حيث رجح الاقتصاديون أن "يؤدي ضعف المشتريات الرسمية بالدولار إلى زيادة التقلبات في قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى وانخفاض السيولة، مما يدفع المستثمرين إلى تقليل حيازاتهم من الدولار في أي شكل".

وهذه المخاوف، إلى جانب القلق من حدوث من ركود الاقتصاد الأمريكي، دفعت المستثمرين مرة أخرى نحو الأسواق الناشئة.

وأظهر مسح لوكالة بلومبرج، أن غالبية المستثمرين سيضخون مزيدا من الأموال في أصول الأسواق الناشئة خلال الأشهر المقبلة.

وبينما ينظر المستثمرون لأسواق جنوب شرق آسيا، يشير الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، هاني جنينة، إلى أن مصر لديها فرصة للاستفادة من هذه التدفقات الاستثمارية لكن ذلك يلزمه استعداد وإرادة.

ووفقا لبلومبرج، فإن أسواق جنوب شرق آسيا تعد أحد أفضل الوجهات للمستثمرين الاستراتيجيين، حيث يدار الاقتصاد الكلي بشكل سليم، مع التدفق المتزايد للاستثمار الأجنبي المباشر.

ويرى جنينة أن هذه الأسواق تتمتع بجاذبية حتى قبل الأزمة الأمريكية الأخيرة، لأسباب كثيرة منها التوتر مع الصين وروسيا وغيرها.

كما أن الحرب الأوكرانية والتوترات في آسيا تجعل الدول الحلفاء لأطراف الصراعات وجهة جيدة وآمنة للاستثمارات مثل السعودية والمغرب، وفقا لجنينة.

وأضاف أن الفيصل يكون في "استعداد الدولة" ووضعها الذي يجذب الأموال الباحثة عن وجهة، مشيرا إلى أنه وإن لم تكن مصر مستعدة حاليا فإنه يمكنها أن تصبح جاذبة للاستثمارات خلال 6 أشهر عبر تنفيذ خطة عمل.

"لو فيه إرادة الموضوع مياخدش غير 6 شهور"، وفقا لجنينة.

وفسر أن ذلك يتطلب خطة عمل يضعها استشاري عالمي يكون لديه خبرة في الاستثمار ويضع برنامجا وسياسة اقتصادية.