معيط: "تأمين التمويل" للدول الناشئة ضرورة للإنفاق على الصحة والتعليم

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصادات الناشئة تعرضت لعدد من التحديات المفاجئة، نتيجة لتوالى الأزمات، بدءًا من جائحة كورونا، وحتى الحرب في أوروبا؛ على نحو أدى إلى اضطرابات مركبة، فرضت ضغوطًا على موازنات مختلف الدول، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، أضاف معيط أن هذه الضغوط تفرض "تأمين التمويل" باعتباره ضرورة ملحة لتدبير المخصصات المالية اللازمة للإنفاق المستدام على الصحة والتعليم والغذاء والوقود وغيرها من الالتزامات الحتمية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الديون وحالة عدم التيقن التي سادت أوساط الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بجلسة "تأمين التمويل في أوقات ارتفاع الديون وعدم اليقين" التي تنظمها مجموعة "الديون التابعة لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار معيط إلى ما تضمنه تقرير الأمم المتحدة عن "تمويل التنمية المستدامة لعام 2023" من وجود فجوة مالية كبيرة بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة تصنع خللًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال: "إننا نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية في توفير تمويلات ميسرة طويلة الأجل للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، فضلًا على دعم تهيئة الظروف التي تؤدي إلى زيادة التمويل المبتكر، بما في ذلك تطوير أسواق رأس المال المحلية، وزيادة فرص دخول الأسواق الدولية وتسهيل وتشجيع التمويل الثنائي من خلال دورها التحفيزي؛ على نحو يسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز النمو الشامل".

وتابع الوزير: "نأمل في توفير البيئة المناسبة لمساعدة الدول النامية على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، والتكيف معها، ومواجهة الضغوط التمويلية؛ بما يجعل الاقتصادات الناشئة أكثر مرونة في مواجهة التحركات المفاجئة في تدفقات رأس المال الأجنبي، فضلًا على توفير أسواق الدين الحكومية المتطورة أيضًا، باعتبار ذلك يعد أساسًا لتطوير أسواق السندات، حيث تساعد أسواق الدين المحلية على توسيع القاعدة الضريبية، وتوفير معيار تسعير بلا مخاطر؛ على نحو يسهم في إرساء دعائم نظام مالي قوي".

وذكر أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب سرعة التنفيذ والاستجابة العاجلة لتقوية شبكة الأمان المالي العالمية، وتمكين دعم أكبر للبلدان النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط ليكون مؤثرًا في مثل هذه الأوقات العصيبة.

وأوضح الوزير أن نقاط الضعف المتعلقة بالديون كانت في طليعة أذهان المستثمرين؛ ما يوجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا مؤثرًا في توفير الظروف للتمويل المستقر والقوي، فضلًا على توسيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف لنطاق القروض طويلة الأجل.

وأضاف أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات نحو تنويع قاعدة المستثمرين، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تمت الموافقة على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تعكس حرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وقال الوزير إن مصر تستهدف تعظيم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يوفر فرصة لزيادة تبادل المعرفة وتوطين الخبرات الدولية المتميزة؛ بما يساعد في النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وأضاف أن مصر انضمت رسميًا عام 2021، إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتكون واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا بهذا المؤشر، وفي يونيو 2021، انضمت أيضًا إلى مؤشر السندات الجديد "الفاينانشال تايمز راسل"، الذي يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة.