المشاط: الحكومة تعمل على ابتكار حلول غير تقليدية لمواجهة التحديات العالمية

كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التغيرات المتتالية التي يمر بها العالم تتطلب قيادة مرنة وآليات مبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة وتنسيق لتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، أضاف الوزيرة أن الحكومة المصرية تدرك التحديات التي يمر بها العالم وتعمل على ابتكار الحلول غير التقليدية للتغلب عليها والمضي قدمًا في سبيل تحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة المشاط كمتحدثة رئيسية في جلسة نقاشية تحت عنوان "القيادة المرنة في عالم متغير"، في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، إلى جانب الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتيرنس ماوري، مؤسس شركة هاك فيوتشر لاب، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.

وتناولت المشاط أيضا، خلال الجلسة، كيفية استخدام التعاون متعدد الأطراف لمواجهة بيئة عدم اليقين العالمية والتحديات التي تواجه العالم منذ جائحة كورونا، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي مسئولة عن العلاقات بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وذكرت أنه رغم صعوبة الأعوام الماضية فإنه من خلال إطار مؤسسي للتعاون الدولي وأفكار غير تقليدية لتعزيز التواصل والتنسيق بين أولويات الدولة وشركاء التنمية تم تحقيق نتائج فعالة على مدار الثلاث سنوات الماضية.

وواصلت: "استخدمنا التكنولوجيا في تفعيل منصات التعاون التنسيقي المشترك لتعظيم التكامل بين شركاء التنمية وتحفيز الجهود المشتركة لحشد الدعم الفني وآليات التمويل لكافة المشروعات ذات الأولوية، إلى جانب تنفيذ منهجية مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتمكنا خلال عام 2020 و2021 في حشد تمويات تنموية ميسرة بقيمة نحو 20 مليار دولار منها نحو 25% للقطاع الخاص".

وشددت على أن المرونة عامل رئيسي للقيادة في أوقات الأزمات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتحفيز جهود تبادل الخبرات مع المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن أهمية التعاون بين بلدان الجنوب في تعزيز جهود تبادل الخبرات والتجارب التنموية من أجل التغلب على التحديات.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب في دفع الجهود التنموية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتعزيز الشراكات والتكامل بين دول قارة أفريقيا.

وأوضحت أن مصر لديها علاقات قوية وممتدة مع كافة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس في حجم المحفظة التي تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، ويمكن أن تمثل أداة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فرصة قوية لنقل الخبرات والتجارب والاستفادة من التجربة المصرية في كافة المجالات.

وذكرت الوزيرة أن مصر أطلقت على مدار السنوات الماضية برامج ومشروعات تنموية رائدة، حازت على ثقة وإشادة المؤسسات الدولية، وطبقت ممارسات تدفع جهود التنمية المستدامة، يمكن أن تمثل نواة للعمل المشترك بين بلدان الجنوب.

ومن بين هذه البرامج مشروعات تكافل وكرامة المنفذة مع البنك الدولي للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرًا، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات تنمية عديدة بالتعاون مع شركاء التنمية من بينها مركز الأقصر للابتكار الذي يأتي في إطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وفقا للبيان.

وتشارك الوزيرة في فعاليات القمة التي تُعقد هذا العام تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات"، وذلك في إطار مشاركة مصر كضيف شرف ضمن القمة العالمية للحكومات بدبي 2023، بوفد رفيع المستوى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي ذلك بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم، وفقا للبيانات.

وتنعقد القمة العالمية للحكومات تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الفترة من 13-15 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تشهد القمة لهذا العام مشاركة أكثر من 280 وفدًا حكوميًا، و80 منظمة دولية وحكومية.

ومن المقرر أن يتحدث أكثر من 200 متحدثًا في أكثر من 300 جلسة و22 منتدى على مدار أيام القمة، وفقا للبيان.