التعاون الدولي تنتهي من تسليم مقرها القديم لمحكمة التحكيم العربية

كتب- مصطفى عيد:

أتمت وزارة التعاون الدولي، إجراءات تسليم المقر السابق للوزارة الكائن بشارع عدلي بوسط القاهرة، ليصبح المقر المؤقت للمحكمة العربية للتحكيم، التي تتخذ من القاهرة مقرًا دائمًا لها، وذلك لحين تجهيز المقر الدائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العمل العربي المشترك، وتنفيذاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر في أغسطس الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بمقر وزارة التعاون الدولي السابق (المقر المؤقت للمحكمة العربية للتحكيم).

جاء ذلك بحضور كلٍ من: المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار حمدي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس أمناء المحكمة، والمستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق وعضو المحكمة.

كما حضر إتمام إجراءات تسليم المقر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وعضو المحكمة، والدكتورة سامية حسين مساعد وزير التعاون الدولي، والمستشار طارق الشعراوي مستشار وزير التعاون الدولي، ولفيف من أعضاء المحكمة.

وتأتي تلك الخطوة عقب نجاح المساعي التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي - الممثل الدائم لمصر لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - وبالتنسيق مع المجلس، من أجل إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، في إطار المهام المنوط بها المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

كما تأتي تنفيذًا لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية، وانطلاقًا من الأهداف التي يقوم عليها المجلس من إيجاد هيئة تحكيم عربية دائمة ومستقلة، تأخذ مكانها بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية، وفقا للبيان.

وتعليقاً على ذلك، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن قرار الحكومة بتسكين المحكمة العربية للتحكيم بالمقر السابق لوزارة التعاون الدولي، يأتي في ضوء حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للجهود الرامية لتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم المحكمة في تنفيذ دورها المنوط بها، لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الوزارة باعتبارها الممثل الدائم لمصر لدى مجلس الوحدة الاقتصادية، قامت بالتنسيق والتعاون مع كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك تنفيذاً لتوجهات وأولويات الدولة المصرية، من أجل توحيد الجهود لتدشين المحكمة حتى ظهرت للنور، وكذلك اتخاذ مدينة القاهرة مقراً دائماً للمحكمة.

وأوضحت الوزيرة أن المحكمة العربية للتحكيم سيكون لها دور حيوي وهام في تطوير العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي والتجاري، وتذليل التحديات، مبدية تطلعها إلى أن يعمل المجلس على تطوير آلياته وأهدافه وإعادة حوكمته بشكل كامل بما يمكنه من تحقيق أهدافه.

ووجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية على دعم المحكمة العربية للتحكيم منذ بداية تأسيسها وحتى الموافقة على انضمامها للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة، والحرص على توفير مقر دائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر أن ذلك يعزز العمل العربي المشترك ويدعم المحكمة في القيام بعملها، ويعزز التكامل بين الدول، ويضمن وجود هيئة تحكيم عربية تقوم بتسوية المنازعات بما يحفز مجالات التجارة والاستثمار، والاقتصاد بين الدول العربية.

وإلى جانب دور المحكمة في تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، فإنها ستقدم العديد من الخدمات، أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة.

كما تتضمن هذه الخدمات إنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بكافة أنواعها، وتسوية المنازعات بطريق الوساطة؛ وغيرها من الخدمات من بينها تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال التحكيم، وفقا للبيان.

ويرأس مجلس أمناء المحكمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بجانب 4 نواب هم المستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا في مصر، وسيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الوزراء الموريتاني الأسبق، وإسماعيل الوزير وزير العدل الأسبق باليمن، والمستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر.

كما يرأس المحكمة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وتضم المحكمة في عضوية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة نخبة من القامات القضائية والقانونية والشخصيات العامة ورجال الدولة رفيعي المستوى في الدول العربية، وفقا للبيان.

وصدر قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة (ومقرها مدينة القاهرة) وانتخاب مجلس أمناء المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ)، وانتخاب مجلس إدارة المحكمة.

وصدر في يونيو 2021 قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم 111 بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة، وفقا للبيان.

كان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أنشئ كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1964 ومقره الدائم في القاهرة.

وبمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، فإنه يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها.