مصر توقع عقدا جديدا للتنقيب عن الذهب مع شركة كندية

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ولويس دوماس السفير الكندي بمصر، بمدينة مرسى علم، توقيع عقد البحث عن الذهب بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن الكندية في 3 قطاعات باستثمارات تقدر بحوالي 2.5 مليون دولار.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، وقع العقد ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، وعمر عبد الناصر المدير الإقليمي لشركة لوتس الكندية، بحضور ميشيل سيلفير المدير العام للشركة.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة لوتس جولد تعد من أكبر الشركات الكندية التي تعمل في مجال التعدين، وشاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية.

وأوضحت أن الشركة حصلت في الجولة الأولى من المزايدة على 7 قطاعات تغطي مساحة حوالي 1219 كيلومتراً مربعاً، ووقعت على عقدي بحث تشمل هذه القطاعات، وتم تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.

وحصلت لوتس في الجولة الثانية للمزايدة العالمية للذهب على 3 قطاعات بإجمالي مساحة 525 كيلومتراً مربعاً، وهي محل عقد البحث الذي تم توقيعه.

وسبق التوقيع اجتماع المهندس طارق الملا مع وفد الشركة، والذي شهد استعراض سيليفر موقف تقدم الأعمال في قطاعات المرحلة الأولى من البحث.

متابعة تقدم الأعمال بشركتي Akh Gold وإبداع

عقد الوزير اجتماعاً مع مسئولي شركة AKH Gold، والذي ضم فينيست موريل المدير الإقليمي، وأحمد سلامة مشرف الاستكشاف بمصر، لمتابعة أعمال الشركة في مصر.

كانت AKH Gold شاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، حيث وقعت في الجولة الأولى على 4 عقود للبحث تغطي مناطق (وادي دوبر، ووادي الجندي، وجبل الشلول، وجبل أم عراضة) بمساحة إجمالية حوالي 1566 كيلومتراً.

كما فازت الشركة في الجولة الثانية بقطاعين لمناطق بئر أسل وجبل الميت بمساحة حوالي 350 كيلومتراً مربعاً.

وعقد الوزير أيضا اجتماعاً مع وفد شركة إبداع جولد، والذي ضم الدكتور محمد ممدوح رئيس الشركة، والمهندس محمد عبد الله مدير العمليات، لاستعراض جهودها في منطقة الامتياز في ظل مشاركتها في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 في جولتها الأولى، وحصولها على مساحة بحث قدرها 105 كيلومترات مربعة بمنطقة جبل الشحيمية بالصحراء الشرقية.

وأوضح الوزير، خلال الاجتماعات، أن مصر التي نجحت في تعديل قانون الثروة المعدنية وإصدار لائحته التنفيذية، وطرح مزايدات عالمية في إطار القانون المعدل، نجحت في جذب استثمارات متنوعة وتعمل على توطين صناعة تعدينية مستدامة بتقنيات حديثة ومعامل متطورة بالشراكة مع كيانات جادة.

وأشار إلى أهمية تطوير البنية الأساسية في مصر كعامل جذب استثمارى متميز، مؤكدا أن هذه الاجتماعات والجولات التي تتم لمواقع التعدين بصفة دورية تأتي في إطار الحوار المفتوح مع كافة الخبراء والمستثمرين والمهتمين بصناعة التعدين، والذى تؤكد وزارة البترول من خلاله أن هذا هو وقت النجاح للاستثمار الجاد في صناعة التعدين بمصر.

حضر التوقيع والاجتماعات المهندس علاء خشب نائب وزير البترول للتعدين، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول، والمهندس أيمن إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية.