المالية: 2.3 مليار دولار قيمة السلع والبضائع المتبقية بالموانئ

كتب - مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة بادرت بحزمة إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات، لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ونجحت في إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.

وأضاف، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذى شهد تكريم العاملين المتميزين بمختلف القطاعات الجمركية، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الخميس، أن الحكومة مازالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع؛ لضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأَوضح :"أننا مستمرون في تطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، على نحو يُسهم في تخفيف الأعباء عن المستوردين والمواطنين، وحماية الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، موضحًا أننا أنجزنا الكثير من المستهدفات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، ومن ثم الإسهام في الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة".

وقال الوزير،" إننا نستهدف أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين مع اكتمال منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» التي تم تطبيقها بحريًا بشكل إلزامي في أكتوبر ٢٠٢١، وجويًا تجريبيًا؛ لتتكامل مفردات مشروع تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بما تضمنه من استحداث للمراكز اللوجستية وربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛ حيث تم تشغيل منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية عبر ١٤ مركزًا لوجيستيًا بما يغطى أكثر من ٩٩٪ من حركة الواردات والصادرات، ويتم العمل على استكمال حوكمة باقي الموانئ الجمركية المتبقية، على نحو يُمكِّننا من الرصد اللحظي للواردات والصادرات المصرية".

أضاف الوزير، أننا حريصون على تعزيز حوكمة المنظومة الجمركية بنظم أكثر تطورًا لإدارة المخاطر والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل ومعالجة البيانات، بما يُسهم في تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، على نحو يساعد في ضمان سرعة الإفراج عن البضائع، والحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن تنمية القدرات البشرية ستظل محورًا مهمًا في استراتيجية تطوير العمل الجمركي.

أشار الوزير إلى أنه تم إجراء تعديلات على لائحة قانون الجمارك، لتيسير الاستثمار وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومنها: إتاحة قبول الضمانات للشركات العاملة وفقًا لنظام السماح المؤقت بنسبة لا تقل عن ٦٠٪ من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بالنسبة للأقمشة الجاهزة منها ٣٠٪ ضمانات نقدية أو مصرفية بدلاً من ١٠٠٪، كما تم السماح لهذه الشركات بالتصالح مع مصلحة الجمارك نظير سداد المستحق عليهم من تعويضات وضرائب ورسوم مقررة دون أن يؤثر ذلك على استمرار تمتعها بالمزايا التي قررها هذا النظام خاصة تقديم التعهدات والضمانات المخفضة.

كما تم خفض مقابل التخزين بالمخازن والمستودعات والساحات التي تديرها مصلحة الجمارك لخفض العبء على المتعاملين معها، لافتًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة، وفقا للبيان.