تراجع اليورو مقابل الدولار.. متى يمكن أن تستفيد مصر وكيف؟

كتبت - شيماء حفظي:

يواصل الدولار ارتفاعه مقابل سلة العملات الأجنبية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المتتالي في الولايات المتحدة، بينما تتأثر العملات الأوروبية بتغيرات في تلك الأسواق خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

الانهيار السريع مؤخرًا لعملات أوروبية مقابل الدولار، نتيجة ارتفاع ثقة المستثمرين في العملة الأمريكية كملاذ آمن للاستثمار، يقابله تحرك أقل وتيرة في الانخفاض في العملة المصرية.

وفي حال استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع عالميًا، فإن ثمة فرصة أمام مصر للاستفادة من تلك التغيرات العالمية، لكن لاستغلال هذه الفرصة سيكون على مصر السماح للعملة المحلية بالتحرك مقابل الدولار بنفس معدل زيادته عالميا، أو بما يجعلها جاذبة مقابل اليورو.

يقول هاني جنينة الخبير الاقتصادي، لمصراوي، إنه في مقابل ارتفاع الدولار عالميًا "لا يزال الجنيه المصري متماسكًا مقابل الدولار، ولا يهبط بنفس المستوى وإن كان هذا يعد مؤشرًا جيدًا لكنه ينطوي على تحدٍ كبير في اختيار الأوروبيين لاتجاهات أموالهم في ظل هبوط كبير لسعر الليرة التركية أقرب منافسينا".

وعلى الرغم من أن سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه، يتحرك بمرونة أكبر منذ أكثر من 5 أسابيع، وخاصة بعدما عينت مصر قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي في منتصف أغسطس، فإن جنينة يرى أنه لجذب أموال الأوربيين هناك حاجة لـ "وتيرة أسرع لخفض العملة".

يرفع سعر الدولار الأمريكي، مقابل اليورو أو الإسترليني، تكلفة السلع والخدمات المستوردة من الولايات المتحدة، وكذلك البلاد التي تتحرك عملتها في نفس الخط مع الدولار، وهو أيضًا ينطبق على تكلفة السفر والسياحة.

ومع ارتفاع تكلفة هذه الخدمات، سيتجه الأوروبيون للبحث عن مصادر أخرى لتلبية احتياجاتهم، خاصة البلاد التي تنخفض تكلفة عملاتها مقابل اليورو، وهنا تظهر فرص دول مثل مصر وتركيا المنافس الأقرب على يوروهات الأوروبيين.

يقول جنينة، إن "الدولار يرتفع مقابل اليورو والإسترليني، ولا ينخفض سعر الجنيه مقابل الدولار بنفس المعدلات وهذا يعني أن سعر الجنيه يرتفع مقابل اليورو ما يجعل مصر مكلفة أكثر هذا عكس أسعار الليرة التركية التي تنهار مقابل الدولار".

وتسهم الأوضاع الاقتصادية المختلفة بين مصر وتركيا في ميل الكفة لناحية المنتجات التركية لاختراق الأسواق الأوروبية، في ظل قدرة المنتجين على الاستمرار في الإنتاج فيما يواجه المصنعون في مصر أزمة نقص الدولار والحصول على المواد الخام بسبب استمرار أزمة الاعتمادات المستندية.

ويشير جنينة إلى أن تجارة مصر مع منطقة اليورو تمثل 30% من تجارة مصر الخارجية، ومن شأن هبوط الجنيه مقابل اليورو، أن يحفز هذه النسبة، خاصة بما يسمح بمزيد من تنافسية مصر - في مقابل تركيا كمثال - في قطاع السياحة الذي هو أحد أهم مصادر العملات الأجنبية.

"في حال انخفض سعر الجنيه مقابل اليورو سيجعل هذا لدى مصر فرصة ذهبية لإنعاش السياحة، لتتحول إلى قبلة أولى للأوروبيين بدلا من تركيا"، بحسب المحلل الاقتصادي.

وتسعى مصر إلى زيادة عدد السائحين خلال السنوات المقبلة، لتصل إيراداتها إلى نحو 30 مليار دولار سنويًا، كما تبحث عن تعديل اعتمادها على السياح الروس والأوكرانيين الذين فقدتهم بسبب تداعيات الحرب.

وتسهم السياحة، في دعم تدفقات مصر الدولارية، في وقت تواجه فيه أزمة في توفير الدولار مع تشديد السياسة النقدية، وخروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية مع ارتفاع الفائدة عالميًا.