وزيرة التخطيط: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم مصر لتحديد أولويات التنمية

كتبت - شيماء حفظي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - بصفته وكالة أساسية في منظومة الأمم المتحدة - فإنه يلعب دورًا رئيسيًا في دعم مصر في تحديد أولويات التنمية، إلى جانب تحقيق تأثير إنمائي على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، مع فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مصر، برئاسة أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم للبرنامج، لدعم الشراكة بين الحكومة المصرية والبرنامج وذلك بحضور، سيلفان ميرلن نائب الممثل المقيم، ريهام يوسف رئيس السياسات والشراكات.

وأكدت السعيد الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لشراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى تطلع الوزارة إلى العمل مع السيد فراكاستي وفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأكمله لدعم أولويات التنمية الأساسية في مصر، بما في ذلك تحقيق رؤية عام 2030 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك ما يخص العمل المناخي وحماية البيئة، والنمو الشامل والمستدام، وكذا التحول الرقمي.

وأشارت السعيد إلى تطلع الوزارة لاستقبال د. خالدة بوزار، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية خلال الايام القادمه أثناء زيارتها لمصر.

وتطرقت د.هالة السعيد إلى أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضحت أن مصر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ في عام 2022، نيابة عن أفريقيا بشرم الشيخ، والذي يتضمن عرض حلولًا مبتكرة تسهم في سد فجوات والتصدي لتحديات العقد الحالي.

وأشارت السعيد إلى إشراف وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنها تمثل جهدًا مخلصًا وتعكس العمل المشترك للوزارات ذات الصلة وجميع المحافظات لمواجهة تغير المناخ في نهج شامل يهدف إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت السعيد أن المبادرة كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تعمل على رسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية لكل محافظة، وربطها بالجهات الممولة وجذب الاستثمارات اللازمة.

وأكدت السعيد سعي مصر إلى تعزيز العمل المناخي الدولي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس خلال رئاسة الدولة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، مضيفة أن تغير المناخ لا يزال على رأس أولويات مصر، ويأتي ضمن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في مصر وأحد أولوياتها الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رئاسة اجتماع لجنة التسيير المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة للمكون الأول للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة"، الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة بمشاركة خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة ، تتضمن منظمة العمل الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة.

وأوضحت السعيد أن مصر تجري حاليًا تقييمًا لتمويل التنمية، والذي سيضع الأساس لتطوير إطار التمويل الوطني المتكامل في البلاد ، مما يضمن أن تكلفة استراتيجية وأهداف التنمية المستدامة وتقييم مشهد التمويل الحالي وفجوات التمويل المرتبطة به، تصبح متاحة ومتكاملة ضمن سياسات التمويل العامة والخاصة.

وتطرقت السعيد إلى تقرير التنمية البشرية في مصر، متطلعة إلى استمرار التعاون من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية القادم في مصر 2023، كما تناولت الحديث حول رؤية مصر 2030، مؤكدة أن تحقيق الرؤية يتطلب التغلب على عدد من التحديات، بما في ذلك النمو السكاني، ندرة المياه، معالجة نقص التمويل، وعدم القدرة على التنبؤ بسبب الصراعات الجيوسياسية العالمية، متابعه أنه تم تحديث الرؤية لتتضمن التغييرات غير المسبوقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث سيتم إصدار النسخة المحدثة قريبًا.