معيط: بدء تقنين أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة في يناير المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تمت إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، في إطار خطة الدولة للتعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتوزيع المخصصات غير المستغلة بالجهات الإدارية وفقًا للاحتياجات الفعلية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير، أن وزارة المالية حريصة على فض التشابكات المالية بين الجهات الإدارية، وتصفية ديون المطلوبات الحكومية، وتحصيل المتأخرات الحكومية، ووضع آليات جديدة للفصل بين الإيرادات الموازنية، وإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

وذكر أن ذلك يأتي على نحو يُسهم في تحقيق الانضباط المالي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين إدارة الموارد العامة، وخفض عجز الموازنة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو؛ بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من حصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على مستوى الدولة، لبدء تقنين أوضاعها اعتبارًا من يناير المقبل، ووضع لوائح موحدة للأنشطة المتشابهة، لضمان الجودة والإدارة الرشيدة للمال العام.

وأكد أن الحكومة ماضية في تعزيز الحوكمة المالية للدولة، سواءً في منظومتي إجراءات المصروفات أو الإيرادات، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل للموارد العامة، بتوجيهها للمسارات الموازنية المحددة وفقًا لرؤية "مصر 2030"؛ وتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح أن ذلك سيكون من خلال تعظيم جهود "حُماة المال العام" من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، في إحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع خطة متكاملة للتفتيش على المديريات المالية، على نحو يسهم فى التعامل القانوني الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أي محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز جهود تنمية الوعى بالجهات الإدارية.

وأضاف أن ذلك يُساعد في نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، وتجنب الوقوع في المخالفات المالية أو الإدارية، على نحو يؤدي إلى تطبيق أفضل الأساليب لترسيخ قيم النزاهة والشفافية، ويتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية "GFMIS -GPS - TSA".

وأكد بسيوني أن الوزارة مستمرة في رفع كفاءة بيئة العمل بالمديريات المالية في المحافظات، وسيتم افتتاح المديرية المالية بأسيوط في سبتمبر 2022، ثم البحر الأحمر، ثم البحيرة والإسماعيلية.

وأوضح أنه تم تخصيص قطعة أرض بمنطقة صلاح سالم لإنشاء مبنى للمديرية المالية بالقاهرة ملحق به دور لقطاع الحسابات والمديريات المالية، وقطعة أرض أخرى بمدينة سيوة لإنشاء مراقبة مالية تتسق مع الطابع البيئي لواحة سيوة، بمراعاة التحول الرقمي.

وذكر بسيوني أن ذلك يأتي بما يتناغم مع جهود الدولة نحو الارتقاء بأنماط العمل الحكومي وفقًا لبرامج طموحة ترتقي بالكوادر البشرية من خلال إرساء دعائم البيئة الملائمة لاستدامة التدريب على ضوء أحدث الخبرات الدولية، مشيرًا إلى ميكنة نُظم العمل بشكل كامل بالمديريات المالية؛ بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.