مصر والأردن تتفقان على تحصيل مقابل الخدمات الجمركية بمبدأ "المعاملة بالمثل"

كتب- مصطفى عيد:

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج اجتماعات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، مع نظيره الأردني، موجهًا بتعظيم جهود التعاون بين البلدين، والعمل المشترك على تذليل أي عقبات، على نحو يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتنشيط حركة التجارة البينية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أكد الشحات غتوري أنه تم التوافق بين الجانبين بشأن التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، خاصة ما يتعلق بالترانزيت العابر للدول الأخرى، وكذلك تحصيل مقابل الخدمات الجمركية وغيرها بين الجانبين وفقًا لمبدأ "المعاملة بالمثل".

وذكر أنه يجري الربط الإلكتروني بين جمرك نويبع في مصر، وجمرك العقبة بالأردن، بما يُساعد في تسهيل التبادل التجاري للسلع والبضائع بين البلدين، كما تم التوافق مع الجانب الأردني على تنظيم زيارات ميدانية متبادلة بين ممثلي جمرك نويبع وجمرك العقبة؛ من أجل العمل على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتنشيط التبادل التجاري.

وأشار غتوري إلى تشغيل معملين متخصصين في ميناء نويبع، أحدهما يتبع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل نهاية أغسطس الحالي، والآخر لهيئة سلامة الغذاء قبل نهاية 2022، لسرعة الانتهاء من فحص السلع والبضائع؛ تمهيدًا للإفراج الجمركي عنها.

وأوضح أنه تم تزويد ميناء نويبع بأحدث أجهزة الفحص بالأشعة؛ بما يضمن تعزيز الحوكمة، وتسهيل إجراءات مرور السلع والبضائع؛ على نحو يُؤدي إلى تقليل معدلات زمن الإفراج الجمركي للصادرات والواردات.

وأكد وزير المالية اهتمامه بمتابعة نتائج اجتماعات اللجان الجمركية المشتركة مع مختلف دول العالم بما فيها اللجنة الجمركية المصرية الأردنية، والإشراف على تنفيذ ما انتهت إليه، على نحو يُسهم في تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين؛ بما يتسق مع تطور العلاقات التاريخية بينهما في شتى المجالات.

وذكر أن ذلك يأتي خاصة في ظل وجود إرادة سياسية قوية لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وتعميق التعاون الاقتصادي المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين.