قرار مرتقب.. هل ترفع الحكومة أسعار البنزين للمرة السادسة؟

كتب- مصطفى عيد:

تباينت توقعات محللين لقرار الحكومة بشأن أسعار البنزين والسولار للربع الثالث من العام الجاري، وذلك رغم ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه واستمرار المستويات المرتفعة لأسعار البترول الخام.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للوقود أعلنت منتصف أبريل الماضي رفع سعر لتر البنزين بقيمة 25 قرشا للمرة الخامسة على التوالي.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 20% منذ 20 مارس وحتى الآن، وذلك بعد عدة سنوات من الاستقرار ليصل إلى مستوى 18.81 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

وقفزت أسعار البترول العالمية على وقع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا ويتداول النفط حاليًا فوق مستوى 110 دولارات.

وتوقعت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، أن ترفع الحكومة أسعار البنزين بين 25 و50 قرشا للتر على أن تبقى أسعار السولار دون تغيير.

وأرجعت عالية ممدوح، بحسب ما قالت لمصراوي، أسباب توقعاتها إلى تراجع سعر الجنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من العام، إلى جانب استمرار أسعار البترول الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

بينما كان لإسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، توقع آخر، حيث قالت لمصراوي: "على الرغم من أن المعطيات ترجح إقدام لجنة تسعير المواد البترولية على رفع أسعار الوقود خلال الربع الثالث من العام، فإن اللجنة قد تختار التثبيت لاعتبارات اجتماعية".

وأضافت أن هذه التوقعات تأتي خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية للحكومة بعدم إضافة أعباء أخرى على المواطن كما حدث فيما يتعلق بتسعير الكهرباء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتأجيل رفع أسعار الاستهلاك لشرائح الكهرباء، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن التأجيل سيكون لمدة 6 أشهر ليتم رفع الأسعار في يناير 2023 بدلا من يوليو الجاري.

وبدون النظر للاعتبارات الاجتماعية، فإن ارتفاع متوسط سعر خام برنت بحوالي 14% مقارنةً بالربع السابق، وكذلك ارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نظراً لتحريك العملة في 21 مارس الماضي، يتطلب رفعاً آخر لسعر البنزين بين 25 و50 قرشًا للتر، وفقا لإسراء أحمد.

وكان مصدر حكومي، قال لمصراوي الشهر الماضي، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ستعقد اجتماعها خلال النصف الأول من يوليو لتحديد أسعار البنزين والسولار خلال الربع الثالث من العام الحالي (يوليو – سبتمبر).

وتوقع المصدر زيادة أسعار المنتجات البترولية نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلى صعود سعر الدولار مقابل الجنيه.

وتقدر وزارة المالية سعر برميل النفط عند 80 دولارًا في موازنة العام المالي الجاري، مقابل 75 دولارًا في العام السابق المنتهي في 30 يونيو الماضي.

وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.