المشاط تبحث تعزيز استثمارات القطاع الخاص مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ساندا أوجيامبو، مساعد الأمين العام للميثاق العالمي للأمم المتحدة (ASG-UNCG)، فرص التعاون المشتركة بين الحكومة والميثاق العالمي للأمم المتحدة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، والتعاون في ضوء اجماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، بحث الجانبان أيضا تدعيم التعاون بين بلدان الجنوب ودور الميثاق العالمي للأمم المتحدة في تعزيز إصدار السندات الزرقاء.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري ورئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية بوزارة التعاون الدولي.

وأشارت الوزيرة إلى تطلع الحكومة للعمل المشترك وتطوير سبل التعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact في حشد استثمارات القطاع الخاص وبناء نموذج مبتكر يعزز مساهمة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر.

وأكدت أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تهيئة بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات واتخاذ الإجراءات التي تفتح آفاق الشراكات للقطاع الخاص وتعزز مشاركته في تنفيذ جهود التنمية ودعم رؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تشدد على العمل المشترك مع "الميثاق العالمي للأمم المتحدة" وتعزيز الدعم الفني والمبادرات التي تحفز القطاع الخاص على دعم جهود التنمية المستدامة.

ويعد الميثاق العالمي للأمم المتحدة منصة قيادية، تم تدشينها عام 2000، لتطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مؤسسية مسؤولة ومستدامة، والإفصاح عنها.

وتلتزم الشركات، التي تتبنى المبادرة، بموائمة عملياتها واستراتيجياتها حسب عشرة مبادئ تحظى بقبول عالمي في مجال حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد.

وتُعتبر الاتفاقية العالمية أكبر مبادرة استدامة اختيارية للشركات حيث وقعت عليها ما يفوق 8500 جهة في أكثر من 135 دولة، بحسب البيان.