قيود الاستيراد تدفع شركات المحمول للتصنيع المحلي.. ومصادر: هذا لا يكفي

كتب-علاء حجاج:

دفعت الأزمات المتعلقة بالاستيراد الشركات العاملة في تصنيع المحمول في مصر للبدء في التخطيط لتصنيع أجهزة الموبايل بالسوق المصري، بحسب مصدر مسئول بسوق المحمول لمصراوي.

وقال المصدر إن افتتاح مصنع فيفو الجديد لتكنولوجيا الاتصالات المتخصصة الأسبوع الماضي، هو البداية وهناك المزيد من الشركات ستخطو خلال الفترة المقبلة أيضا نفس الخطوة، فضلا عن وجود المُصنع المحلي.

ويوم الجمعة الماضية تفقد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مصنع شركة فيفو الجديد لتكنولوجيا الاتصالات المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 11 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار تصل إلى 30 مليون خلال عام.

ويرى المصدر أن تطور البنية التحتية بالسوق المصري وتحسن المناخ الاستثماري ساهم في تغيير نظرة الشركات العالمية للسوق المصري من مجرد سوق استهلاكي لسوق يقدم قيمة مضافة عبر نقلة تكنولوجيا التصنيع.

وقال المصدر إن التصنيع المحلي هام ويتماشى مع استراتيجية الدولة لتعميق الصناعة المحلية، ولكنه غير كاف وحده لسد احتياجات السوق المحلي، ولا بد من رفع القيود الاستيرادية على سلعة المحمول ولا سيما أنها سلعة استراتيجية تلعب دورًا مهمًا في تحقيق خطط التحول الرقمي.

وأوضح المصدر أنه مهما كانت كفاءة المصنعين المحليين فإنها لا تستطيع وحدها تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، وخاصة أن هذه الصناعة تحتاج إلى عشرات السنين لتثبت أقدامها.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر مجموعة من القواعد الاستيرادية الجديدة في نهاية فبراير الماضي وبدء العمل بها في مارس، تتضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وعاد البنك المركزي بالسماح باستخدام مستندات التحصيل لمستلزمات الإنتاج.

ومنذ نهاية مارس لم يشهد سوق الموبايل دخول بضائع جديدة باستثناء بعض العلامات التجارية على نحو محدود بحسب، متعاملون وتجار تحدثوا لمصراوي سابقًا.

وقال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة، إن الفترة المقبلة ستُظهر بعض المصنعين المحليين وهو أمر جيد للسوق المصري ولكنه غير كاف لتلبية احتياجات السوق المحلي في ظل اتجاه الحكومة لتحقيق خطة التحول الرقمي.

ويرى رمضان أنه لا بد من ضم أجهزة الموبايل وكذلك قطع الغيار للسلع الحاصلة على الاستثناء الخاص بفتح الاعتمادات المستندية، وخاصة أن المحمول أداة هامة في تنفيذ رؤية مصر نحو التحول الرقمي.

وأوضح أن غرفة القاهرة التجارية رفعت مذكرة لمحافظ البنك المركزي مصحوبة بدراسة حول أهمية أجهزة الموبايل للسوق المصري والآثار السلبية المترتبة على تضييق استيراده.

وقال رمضان، إنه بحسب الدراسة التي انتهت منها الغرفة فإن هناك أكثر من 96.4 شخص يستخدمون الموبايل في مصر من 17 مليون يستخدمون المحافظ الإلكترونية عبر المحمول و66.7 مليون شخص يستخدمون الإنترنت عبر الموبايل، وكلها احصاءات وأرقام توضح مدى أهمية الموبايل كسلعة استراتيجية.