الضرائب: لا علاقة لتطبيق الإيصال الإلكتروني بالانضمام لمنظومة الفواتير

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي صدر بشأنها قرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، ليس لها علاقة بمراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.

وأضاف عبد القادر أن منظومة الإيصال الإلكتروني هي امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، موضحا أن مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا مرتبطة ببعضها تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وذكر أن الهدف من هذه المشروعات لا يقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بل أيضا يشمل تحقيق العدالة الضريبية بين ممارسي أي نشاط سواء كان خدميا أو صناعيا أو تجاريا، بالإضافة إلى تحقيق الحوكمة والرقابة على تداول السلع والخدمات من مصدرها الرئيسى حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

وأشار عبد القادر إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب تتضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني (يعد الإيصال الإلكتروني فاتورة إلكترونية لقطاع التجار بمعنى أنه المحرر الإلكتروني الصادر من البائع أو مؤدي الخدمة إلى المستهلك أو المستفيد من الخدمة) لذا لا تعتبر الأخيرة بديلًا للأولى بل هى مكملة لعملية التحول الرقمي.

وأوضح أنه تم اطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية في 30 يونيو 2020، وتم تطبيقها على ست مراحل وأن المرحلة السابعة منها ستبدأ في 15 يونيو 2022، وتكتمل باقي مراحلها وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وتهدف منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى حصر التعاملات الإلكترونية بين المنشآت بعضها البعض على سبيل مثال منشآة استيرادية إلى مصنع أو مصنع إلى إلى تاجر جملة، أو تاجر جملة إلى تاجر تجزئة، أو مؤدي خدمة إلى أي منشأة، وفقا لعبد القادر.

وذكر أن المقصود بمنشأة الأعمال هي التي تمتلك رقم تسجيل ضريبي، موضحًا أن المنشآت الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام تعد من منشآت الأعمال.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن منظومة الإيصال الإلكتروني ستطبق على 5 مراحل طبقا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، موضحًا أنها تكمل الحلقة الأخيرة في التعاملات التجارية، وهي تعامل المنشآة المشترية من منظومة الفواتير الإلكترونية (التى قد تكون تاجر تجزئة أو مؤدي خدمة أو مهني أو خلافه) مع المستهلك النهائي ولديه رقم قومي وليس لديه رقم تسجيل ضريبي.

وأضاف أن هذه المنشأة (الممول / المكلف) عليها أن تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا للمواعيد المحددة بقرار وزير المالية.

وأوضح عبد القادر أن هناك بعض المنشآت لها تعاملات مع منشآت أخرى وأيضا مع مستهلك نهائي، وفي هذه الحالة تنضم هذه المنشآت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرارات الإلزام الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، وأيضاً تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وفقاً لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022.

وأشار إلى أن وحدة الإعلام بالمصلحة تعقد ندوات توعية بمنظومة الإيصال الإلكترونى لتوضيح أهدافها ومزاياها، والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية، ولحضور هذه الندوات يتم الاتصال بالخط الساخن (16395).