اكتفاء ذاتي ومنتدى عملاق.. 12 خطوة قطعتها مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة

كتب-مصطفى عيد:

تواصل مصر خطواتها الواسعة التي بدأتها في السنوات الأخيرة في طريقها نحو تحقيق هدفها الكبير بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة سواء للغاز الطبيعي، أو حتى للطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين.

وكان آخر هذه الخطوات توقيع مذكرة تفاهم منذ أيام مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من أجل العمل على تزويد أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي خاصة مع تراجع التدفقات الروسية إليها وسط التوترات الأخيرة المتعلقة بالأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة:

1- العمل على طرح مزايدات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول خلال السنوات الأخيرة لاكتشاف المزيد من الحقول وبالتالي زيادة الإنتاج، حيث تم طرح 10 مزايدات عالمية خلال آخر 8 سنوات للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس والصعيد.

وأسفرت 9 من هذه المزايدات عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالي 2.2 مليار دولار، ومنح توقيع 272.6 مليون دولار على شركات عالمية.

2- توقيع 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالي 1.3 مليار دولار لحفر 409 آبار استكشافية كحد أدنى خلال آخر 8 سنوات، إلى جانب توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 53.2 مليون دولار.

3-رفع أسعار الغاز المورد من إنتاج الشركات لمصر، وأيضا خفض رصيد المستحقات المتأخرة التي كانت أكثر من 6 مليارات دولار إلى أقل من مليار دولار.

4-اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وبدء الإنتاج منها وعلى رأسها حقل ظهر صاحب أكبر رصيد احتياطيات من الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط.

وبحسب بيانات وزارة البترول، تم تحقيق 401 اكتشاف بترولي جديد (281 زيت خام، 120 غازاً) بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وأضافت هذه الاكتشافات احتياطيات بترولية قدرها حوالي 503 ملايين برميل زيت ومتكثفات، وحوالي 39.9 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي.

5-اتخاذ خطوات فعلية لفتح سوق تداول وتجارة الغاز في مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص في هذا السوق في إطار تنافسى محكوم بضوابط منظمة وذلك بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عام 2017 وتأسيس أول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز.

6-إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وذلك بعد الوصول إلى اتفاق العام الماضي لإلغاء الغرامة على الحكومة المصرية الصادرة عن التحكيم الدولي بسبب وقف العمل بالمصنع في عام 2012، بالإضافة إلى تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو مع عودة زيادة الإنتاج من الحقول المصرية.

7-تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018 واستئناف التصدير لتحتل مصر المركز الثاني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2020، وزيادة قيمة صادرات الغاز بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، كما تم تصدير غاز في أول 4 أشهر من عام 2022 بقيمة 3.9 مليار دولار.

8-الاتفاق مع عدد من منتجي الغاز في شرق البحر المتوسط مثل اليونان وقبرص وإسرائيل لتوريدها إلى مصر من أجل إسالتها وإعادة تصديرها على شكل شحنات غاز مسال للدول الراغبة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.

ووقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع قبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.

-9 إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمي للغاز، كما تم قبول انضمام دول عظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة بالإضافة إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى المنتدى.

10 -عودة تصدير الغاز الطبيعي عبر شبكات الأنابيب للأردن، إلى جانب الاتفاق على توريد الغاز للبنان عبر الأردن وسوريا وهو الاتفاق الذي من المنتظر توقيعها رسميا قريبا وفي انتظار حصول موافقة الولايات المتحدة والبنك الدولي عليه.

-11 توقيع مذكرة تفاهم منذ أيام بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي، تتعلق بإمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، وذلك ضمن مساعي أوروبا لسد جزء من احتياجاتها معبر إمدادات الغاز من شرق المتوسط لتعويض جزء من واردات الغاز الروسي.

-12 توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية في الشهور الأخيرة من أجل التعاون في مشروعات إنتاج الهيدروجين والطاقة الخضراء.