كيف تتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية؟.. نصائح الخبير هاني توفيق للمواطن

قدم الخبير الاقتصادي هاني توفيق روشتة نصائح للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن تداعيات الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا.

وقال هاني توفيق، خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة مع لميس الحديدي" على فضائية "ON"، إن نصائحه بالنسبة للمستثمرين أصحاب المدخرات تتضمن أن تحتوي محفظة استثماراتهم على سلة عملات، وأن تتضمن الذهب بنسبة تصل إلى 20% كحد أقصى.

وأشار إلى أهمية عدم ربط الأموال بشهادات ادخار طويلة الأجل بسبب معدلات التضخم المرتفعة وعدم وجود فائدة حقيقية تحقق عائدا جيدا للمدخرين، وبالتالي يمكن تتضمن المحفظة جزءا للاستثمار في شهادات أو ودائع قصيرة الأجل بالجنيه بالحد الذي يوفر الدخل الشهري المستهدف من المدخر، والباقي في سلة العملات والذهب.

ونصح توفيق المستثمرين بالابتعاد عن الاستثمار في العقارات خاصة في حالة استهداف التداول السريع لها، لأن تسييل العقار في الفترة المقبلة سيكون صعبا في ظل مرحلة الركود المتوقعة.

وأوضح أيضا أهمية عدم ارتباط المنتجين بأي تعاقدات مستقبلية إلا مع توافر المواد الخام اللازمة للوفاء بهذه التعاقدات.

وفيما يتعلق بالاستهلاك، قال توفيق: "اشتروا السلع بالتقسيط قدر الإمكان لأن قيمة السلع تزيد وقيمة النقود تنخفض.. هناك شركات للتمويل الاستهلاكي تتيح هذا الأمر في الفترة الحالية والوقت مناسب للتعامل معها رغم التكلفة التي تحصل عليها".

وشدد على أهمية ترتيب الأولويات بالنسبة للمواطنين للتعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية، وأن يتم التركيز على الضروريات، إلى جانب العمل على تنويع مصادر الدخل من خلال وظيفة إضافية، والعمل على توفير بدائل أرخص في حال تلف أي سلعة، والعمل على تغيير ثقافة الترفيه وتقليص النفقات غير الضرورية.

وبالنسبة للحكومة، أشار هاني توفيق إلى أهمية أيضا أن تتقشف الدولة في مصروفاتها، وأن توفر سياسات نقدية ومالية محفزة للتشغيل والاستثمار، كما أنه من المهم زيادة المرتبات بنسبة أكبر من المعتاد سواء في الحكومة أو القطاع الخاص لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم على مستوى معيشة المواطنين وإعانتهم على مواجهة الأزمة.

وقال إنه من المهم كذلك العمل على تشجيع الاستثمار وزيادات رؤوس الأموال وجذب استثمارات عربية وأجنبية تستهدف الإضافة والتوسع، وليس فقط توفير عملات أجنبية يتم استهلاكها في الاستيراد.

وأضاف توفيق أن وثيقة سياسة ملكية الدولة واجهت عقبة واحدة من عقبات الاستثمار في مصر، وأنه من الضروري مواجهة العقبات الأخرى مثل البيروقراطية وما وصفه بالفساد والضرائب المجحفة وبطء إجراءات التقاضي وغيرها، بحسبه.